للأسف تكالب كثيرون للهجوم على نظام الوقف.. وكالعادة نجد المفسدين فى كل مكان سواء ممن يديرون الأوقاف كنظار الأوقاف مثلا وآخرين!.
ومع تصاعد الحملات التى لم تكن صادقة فى نواياها، ومع الرغبة فى شمول ميزانية الدولة حسابات عدد من الأوقاف الخيرية الكبيرة تم تعديل بعض أحكام الوقف بجواز الرجوع فيه وذلك عام 1946..
ثم جاءت ثورة يوليو 1952 فمنعت إنشاء أوقاف جديدة وحل الأوقاف الكبيرة!
وتدريجياً بدأ العبث بموارد الأوقاف وتوظيفها على غير شروط الواقفين!
وإنشاء «وزارة» للأوقاف الإسلامية عام 1953 ثم هيئة للأوقاف القبطية عام 1960 للإشراف وإدارة الأوقاف القبطية.. ولكن بعض الأوقاف لم تسلم لتلك الهيئة بعد، وتستمر المنازعات والاجتماعات.. ويوم الحكومة بسنة!!
واندلعت العديد من الصراعات بين الأهالى والدولة فى أحقية كل منهما فى أراضى الأوقاف!!
قضايا فى المحاكم منذ عشرات السنين وحقوق ضائعة!!
وكل فترة يتم اكتشاف سرقة أوراق وحجج أصلية من وزارة الأوقاف مقابل رشاوى بالملايين.. حجج يرجع بعضها لقرون عديدة وقيمتها مليارات الجنيهات!!
ولقد فتحت «المصرى اليوم» ملف «مافيا الأوقاف» منذ سنتين! وتمر السنوات وتزداد الأوضاع سوءاً! فهل من بداية جديدة بعد ثورة يناير العظيمة؟!
