لم يعرف الإسلام أبداً الدولة الدينية بأى معنى، لأنها تخالف المنطق والعقل وتهوى بالإنسان إلى هاوية التخلف.. والخطاب الإسلامى منذ الأيام الأولى للتشريع وهو يربى المسلمين على الفهم المؤسساتى للدين والدولة كنسق واحد متمازج، وليس كمنوذج للحكم به، فنفوس البشر مختلفة وقابلة للسقوط فى هاوية الشر!.. ولو أن فى مصر نظاماً ديمقراطياً أو اشتراكياً أو ليبراليا... إلخ، فسيتيح بالتبعية محاسبة الفاسدين واتهامهم بالفساد، أو الثورة عليهم، بدافع تغييرهم بالقوة السلمية، مثلما حدث فى ثورة 25 يناير، لكن لو أن الحكم يتم فى دولة دينية، فلن يستطيع أحد الاعتراض على الشخص الفاسد!.. فعندها سيدعى الحاكم أنه مستند إلى نص إلهى، ومجرد اتهامه له بالفساد سيرد الاتهام على من يحاسبه بأنه يشكك فى كلام الله فهو كافر، وسيسعى لتطبيق الحدود الشرعية التى يتم تطبيقها على الخارجين عن الدين!
