فى الوقت الذى تعجز فيه الدولة عن توفير المبالغ اللازمة لرفع الحد الأدنى للأجور كانت هناك مغارة على بابا لا يسمح بدخولها إلا لمن يحمل كلمة السر التى لا تعطى إلا لكبار المسؤولين والمقربين من دائرة الحكم وأنصاره ومؤيديه، وهذه المغارة هى «الصناديق الخاصة».. ولا نعرف من هو صاحب هذه الفكرة؟ وما هى أسباب إنشاء هذه الصناديق!! إلا أنه بات من المعلوم أن أموال هذه الصناديق لا تدخل خزانة الدولة، أما حصيلتها فهى كثيرة ومتعددة مثل الغرامات - المخالفات- الطوابع والدمغات - رسوم النظافة - المحاجر.. وخلافه، ومن خلال المليارات حصيلة هذه الصناديق تسربت ملايين الجنيهات على القائمين على هذه الصناديق، وأصبحت الباب الرسمى والخلفى للنهب المنظم، والصرف ببذخ على الحفلات والمناسبات والأعياد، أما صناديق المحافظات فحدث ولا حرج!!
فأين الجهاز المركزى للمحاسبات من هذه الصناديق.. وكم تبلغ حصيلتها.. وكم صرف منها.. ولماذا لم تضع الدولة يدها على هذه الصناديق والتى تتجاوز حصيلتها تيريليون جنيه مصرى؟!.. وكيف تعجز الدول عن توفير المبالغ اللازمة لرفع الحد الأدنى للأجور فى الوقت الذى وصلت فيه رواتب المستشارين إلى 22 مليار جنيه مصرى.. ولماذا التجديد والتمديد لمن تجاوزوا سن المعاش؟
هل نكافئ الذين دمروا الصف الثانى بحرمانهم من قيامهم بممارسة دورهم الوظيفى والقيادى، حيث أحيلوا إلى المعاش ومازال المد والتجديد مستمرين للقريبين من دوائر السلطة ولأصدقائهم ومعارفهم، بل ربما جيرانهم، وهم لا يملكون موهبة الإدارة والخبرة.. إنها مجاملة فقط فى مقابل ولائهم التام للنظام القائم!!.. إن تقارب الدخول من أهم عناصر الاستقرار بين العاملين بالدولة من حيث استحقاق العلاوة الدورية وموعد الترقية وتاريخ الإحالة إلى المعاش.. فلم يكن هناك تجديد أو تمديد، ولكن ما حدث فى السنوات الأخيرة أحدث شرخا كبيرا فى المجتمع، فوجدنا من يحملون نفس المؤهل وسنة التخرج وربما نفس التقدير ولكن مع الفارق الضخم فى الرواتب!!
هل تم حصر أو معرفة ما يتقاضاه رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء فى الشركات والمؤسسات وقطاع البنوك والصحف القومية.. علما بأنه فى الدول المتقدمة يتم الإعلان عن رواتب المسؤولين.. فرئيس وزراء اليابان يتقاضى 25 ألف دولار شهرياً، وساركوزى 19.331 ألف يورو، ولبنان 10 آلاف دولار، ورئيس جمهورية تركيا 12.300 ألف دولار.. أما مانويل جوزيه، المدرب المعروف، فبلاش تعرف مرتبه.. لأنه حاجة تخض!!
