حوالى عشرة ملايين وحدة «سكنى وغير سكنى ومحال»، خاضعة لقانون الإيجار القديم المخالف للشرع وللدستور وللقانون المدنى ولحقوق الإنسان!.. وهى فى أرقى المناطق فى كل محافظة، لو تم تحريرها من هذا القانون العجيب وعودتها لقوانين الشرع والدستور والقانون المدنى «العقد شريعة المتعاقدين»، فإن متوسط الإيجار «سكنى وغير سكنى ومحال» سيكون حوالى 2000 جنيه شهرياً «سكنى وغير سكنى ومحال»، إذن لدينا شهرياً 20 مليار جنيه إيجارات أى 240 مليار جنيه سنوياً، تستحق عنها الدولة حوالى 48 مليار جنيه عوايد سنوياً!..
من المسؤول عن ضياع هذه الأموال الطائلة على الدولة يا وزارة الإسكان؟.. ولمصلحة من، ومن المسؤول عن تعويض الملاك عن أملاكهم المنهوبة طوال السنين الماضية؟.. ولو فرضنا أن بعض المستأجرين فقراء، فإن هذه العوايد الطائلة تكفى لبناء مليون شقة سنوياً، إذ إن بناء الشقة الصغيرة فى المدن الجديدة «دون فساد» لا يزيد أبداً على خمسين ألف جنيه وهذه المليون شقة سنوياً، تكفى المستأجرين الفقراء «إن وجدوا!»، فحالياً الملاك هم الفقراء بسبب هذا القانون الجائر، ويكفى كل الشباب الباحث عن شقة بإيجار مناسب!
