منذ وقت طويل ما قبل الثورة كانت عضوية مجلس الشعب عبارة عن وظيفة حكومية بالنسبة لبعض النواب، تستمر معهم حتى خروجهم على المعاش، أو إلى أن توافيهم المنية.. واستمر تواجد البعض من هؤلاء النواب إلى الثلاثين والأربعين عاماً بنفس أفكار وسلبيات النظام السابق، ومساعدتهم على نشر الفساد بتأييدهم الدائم فى اتخاذ القرارات داخل المجلس وخارجه، وأغلب هذه القرارات لهؤلاء النواب كانت تؤول إلى مصالحهم الشخصية والفئوية بخلاف قمع وتقييد حرية الرأى والتعبير عن الأفكار السياسية البناءة للشباب. كذلك قمع حق الترشيح لبعض الشباب داخل بعض الدوائر بالقوة والبلطجة.
فلماذا لا يتم تعديل دستورى وقانونى يقضى بأن تكون عضوية مجلس الشعب فترتين، كحد أقصى لكل نائب داخل المجلس كل منهما خمس سنوات، مثلما حدث فى تعديل انتخابات الرئاسة فى الفترة الأخيرة، لضمان أحقية تداول عضوية مجلس الشعب بالنسبة للأجيال القادمة.
