لا طالما نادى الشعب، والقوى السياسية المختلفة بحتمية استقلال القضاء، فهو الضمانة الوحيدة لاستقرار الحكم الديمقراطى ولعلو شأن العدالة فى هذا البلد الذى عانى من الظلم والقهر لعقود طويلة.. وتأتى فى مقدمة هذه الضمانات مبدأ المشروعية، أى إخضاع الدولة لسلطان القانون فيلتزم الحاكم فى كل تصرفاته بأحكام القانون بعيداً عن أهوائه ورغباته الشخصية.. وأقدر من يملك إعمال هذا المبدأ وتطبيقه هو القضاء.. فلا شك أن القضاء هو الذى يملك تطبيق مبدأ المشروعية على الجميع (حكاماً ومحكومين)، وإخضاعهم لسلطان القانون أمام القضاء الطبيعى الذى يتوافر فيه جميع الضمانات والمقومات العادلة من الحيدة والنزاهة والاستقلال كحد أدنى من المفهوم المتفق عليه للقاضى الطبيعى الذى يعد من أهم الأركان الجوهرية لتحقيق العدل والعدالة، وتحقيق العدل والعدالة هو واجب الدولة ورسالتها.. فالقانون يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد ومستقل.. فاستقلال القضاء الحقيقى والتام هو الضمانة الأساسية للديمقراطية الحقيقية غير المنقوصة ويتجلى فيها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بمعناها الحقيقى الجدير بالاحترام فى الدول المتقدمة الحديثة.. فالقضاء والقضاة مستقلون تماماً فى الشريعة الإسلامية ولا سلطان عليهم فى قضائهم إلا كتاب الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وسلم»، وضمائرهم فقط.. فالقضاء فى الشريعة الإسلامية قضاء موحد ومستقل تماماً عن الحاكم.. وهو ما يجعلنا نتساءل: إلى متى يظل هذا الموضوع (استقلال القضاء.. أو عدم استقلاله) قضية تشتعل بين الحين والآخر وأمنية لم تتحقق بعد؟! وليت المجلس العسكرى يكون سباقاً بقراره الثورى لحسم هذا الموضوع بإصدار مرسوم بقانون بتحقيق هذه الأمنية، ونحن فى انتظار هذا المرسوم الذى سيسجل له التاريخ بأحرف من نور.
