بعد أن استمرت مصر فى استخدام هذه الأدوية ولم تتخذ أى إجراء تجاه هذا الأمر إلا بعد أن اتخذته فرنسا!.. فقد أصدرت وزارة الصحة المصرية بياناً فى 22/6/2011 بسحب خمسة أنواع من الأدوية من الصيدليات فى مصر وإلغاء تسجيلها لاحتوائها على مادة «كيتوكونازول» والتى تشكل خطورة على الكبد والأدوية الخمسة هى: «نيزورال- كونازول- فانجيزول- كيتوزول- كيزول»، وأكد البيان أن هذه الأدوية تم سحبها من سوق الدواء فى مصر ولا يتم تداولها الآن!..
وأكدت الأبحاث العلمية أن مادة «كيتوكونازول» تسبب أضراراً خطيرة على الكبد، وسبق للهيئة العامة للغذاء والدواء أن حذرت من شدة خطورة الأعراض الجانبية التى تسببها هذه المادة، حيث تم رصد العديد من حالات الوفاة، وكذلك حالات أصيبت بتليف فى الكبد، بالتزامن مع استخدام أى مستحضر يحتوى على هذه المادة!..
وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة فإن قرارات وزارة الصحة مازالت مجرد «حبر على ورق»، لأن الحقائق تؤكد عكس ذلك، فلاتزال هذه الأدوية حتى هذه اللحظة تتداول فى السوق المصرية للأدوية بكل سهولة وحتى دون إرشادات من طبيب، والمفروض أن يتم سحبها من الأسواق كما صرح البيان من قبل!.. هل وصل الاستهتار بوزارة الصحة لأن تلعب بصحة المواطنين، والمفروض أن يحاكم من صرح بتداول تلك الأدوية الخمسة فى مصر وسحبها لخطورتها على صحة المواطنين.. بالله عليكم أين معامل وزارة الصحة وأين الرقابة على الأدوية وأين التجارب على الدواء قبل طرحه فى الأسواق.. وقبل ذلك أين الضمير؟!..
الصيدليات فى مصر فى جميع أنحاء الجمهورية غير خاضعة للرقابة الفعالة!.. فأغلب الصيدليات بها «عمال» يصرفون الأدوية وليس صيدلياً لأن الصيدلى مشغول بعمل أو بصيدلية أخرى.. لابد أن تعود الرقابة من قبل نقابة الصيدليات وجهاز حماية المستهلك على الصيدليات، والتأكد من وجود صيدلى وليس عامل، ولابد من صرف الأدوية عن طريق روشتة طبيب، والصيدلية تعطى بياناً معتمداً بالأدوية التى صرفت بالروشتة بدلاً من الفوضى الشديدة التى تعانى منها سوق الأدوية المصرية.
