أصدر مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا من التوصيات، التي أشار إلى أنه من الواجب على الجهات القائمة على المحاكمة الجديدة لمبارك اتباعها، وذلك لتلافي أخطاء المحاكمة الأولى، والتي وصفها بـ«المعيبة والمخيبة للآمال».
أخبار متعلقة
وقال المركز، في تقرير صادر عنه، الأحد، إن قرار محكمة النقض بإلغاء الأحكام بإدانة الرئيس «المخلوع» مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي «جاء نتيجة متوقعة لمحاكمة معيبة ومخيبة للآمال»، مشدداً على ضرورة تفادي المحاكمة الجديدة لـ«الأخطاء الجسيمة» التي شابت المحاكمة الأولى، وأدت لإلغاء الأحكام الصادرة عنها.
وأضاف في التقرير، الذي حمل عنوان «محاكمة مبارك الأولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة»، أن «السبب الرئيسي وراء الحكم المعيب لمحكمة جنايات القاهرة، هو أن المحاكمة مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك، ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه، والتي لم يطلها أي تغيير سواء في الافراد أو في هيكل هذه المؤسسات، أو الإطار التشريعي الذي ينظم عملها».
واعتبر التقرير أن «التسييس، وليس مقتضيات استيفاء العدالة، كان المُسير لعمل الجهات القائمة على هذه المحاكمة، سواء النيابة العامة أو هيئة المحكمة»، موضحاً أن «النيابة العامة كانت محلاً للنقد الشديد في هذه القضية، لما اتسم به عملها من قصور مهني شديد وتباطؤ غير مبرر في فتح التحقيق وإحالة المتهمين تارة، وإسراع غير مبرر أيضًاً في إتمام التحقيق تارة أخرى، فضلا عن تجاهل التحقيق مع متهمين تشير الدلائل إلى ضلوعهم في الجرائم محل المحاكمة».
وأضاف أن «المحكمة، تجاهلت طلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بفصل اتهامات قتل المتظاهرين عن الاتهامات المتعلقة بالفساد، ورفضها طلب دفاع الضحايا إعادة الأوراق إلى النيابة العامة، لإدخال الفاعلين الأصليين كخصوم جدد في الدعوى، ومنعها هيئة الدفاع عن الضحايا من توجيه أسئلة للمشير حسين طنطاوي أثناء إدلائه بشهادته»، بجانب «تجاهلها لأقوال أكثر من 1300 شاهد، وكذلك الأدلة الدامغة وكم من التقارير الطبية، والأحراز المادية».
وأوصى «المبادرة»، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار «نفس الأخطاء والعيوب» في المحاكمة الجديدة، وذلك من خلال «الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع عن الضحايا، بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة، تطبيقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، لطلب استكمال الأدلة، وإدخال متهمين جدد هم الفاعلين الأصليين، والتعامل بجدية مع الأحراز ونتائج لجان تقصي الحقائق المختلفة التي حققت في أحداث الثورة يناير، وبالأخص المشكّلة من قِبل الرئيس محمد مرسي».
كما أوصى المركز بـ«كفالة جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علانية المحاكمة ومنح الحق في الدفاع، وحماية الشهود، وتعويض الضحايا. وكذلك إنشاء آلية مستقلة عن الأجهزة القضائية والتنفيذية للتحقيق في جميع حالات الوفيات أو الإصابة البالغة، التي ارتكبت على يد رجال شرطة، بحيث لا تكون الجهات الأمنية المتهمة هي المسؤولة عن التحريات أو جمع الأدلة في التهم المنسوبة اليها».
وقضت محكمة النقض، الأحد، بقبول الطعن على كافة الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في 2 يونيو 2012، والتي تضمنت معاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد فيما أسند إليهما من الاشتراك في جرائم القتل والشروع في القتل، وتبرئة باقي المتهمين من مساعدي العادلي.
