من خلال ما حدث فى «جمعة الغنائم» المسماة بـ«جمعة الغضب الثانية»، ومحاولة البعض التربص بالثورة والنيل من أهدافها واقتناصها، وبصفتى مصرياً ليس له صلة بأى فصيل حزبى ليبرالى أو دينى، ومثلى ملايين المصريين، أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالبدء فوراً فى تشكيل لجنة لوضع «الدستور الدائم للبلاد»، وتلك اللجنة تتكون من مائة عضو أو أكثر، وتضم فقهاء القانون الدستورى وجميع أطياف المجتمع، وأن يتم إعداد الدستور خلال شهرين، ونشر مواده مجتمعة من خلال الجرائد السيارة، وذلك لإجراء حوار ثم استفتاء عليه، وأن تتم إضافة فقرة فى الدستور الجديد تنص على تجريم من يقوم بإلغاء أو إضافة أو تعديل أى مادة من مواد هذا الدستور، إلا باستفتاء شعبى شامل، لأن ذلك يعتبر انتهاكاً لإرادة الشعب المصرى.
يا سادة، نريد لمصر دستوراً دائماً وقوياً يقره الشعب الآن، ولا نريد دستوراً يتم تفصيله بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية على حسب أمزجة الإخوة أعضاء المجالس التشريعية أو الرئيس القادم!! نريد لمصر دستوراً دائماً لدولة مدنية حديثة وليست دولة ذات مرجعية دينية تتلقى أوامرها من خارج حدود الوطن!!
محاسب - عضو اتحاد الكتاب
