مازلنا نعيش فى الطقس البيروقراطى القديم، الذى نجم عنه تعطيل المشروعات وإرجاء الموضوعات والملفات لحين البت فيها، أو اتخاذ قرار بشأنها، وعرضها على السادة المسؤولين فى اجتماعهم المقبل، هناك عنصر مهم جداً فى استمرار نجاح الثورة والتغيير المنشود وهو عنصر «لا مركزية الإدارة» وسرعة اتخاذ القرار!
فكم ضاع من مشروعات واستثمارات وحقوق وأموال بسبب البطء والمماطلة وعدم القدرة على اتخاذ القرار! وعدم القدرة على مواجهة الرؤساء بهذه القرارات!!
وهناك حالات لا حصر لها، تدل على مدى ضآلة وضعف كبار المسؤولين، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار، وسحب كل الصلاحيات من جميع العاملين والمرؤوسين!! فالآن تجد جميع الموظفين فى حالة صيام عن التوقيع على الأوراق نهائياً خوفاً من المساءلة وتخويفا لبعضهم البعض، وتؤجل الأوراق «لحد ربنا ما يفرجها»، وتكررت المواقف مرات ومرات!!
وإذا كان هذا الوضع مؤقتا لفترة فإن الروح الجديدة للثورة تتطلب أداء ناجزاً وأفعالاً على الأرض، وسرعة الأداء ستوصل للدواء.. فالمطلوب نشر وبث فكر جديد يقوم على «لا مركزية الإدارة» وسرعة اتخاذ القرار، لتحقيق الإنجاز فى العمل والقضاء على المماطلة والمطوحة التى عانينا منها جميعا..
فلا يعقل أن يتم تأجيل تركيب لوح زجاجى فى شباك مصلحة لحين اعتماد السيد رئيس الهيئة، وهو ينتظر موافقة السيد وكيل الوزارة أو العضو المنتدب، وهو بدوره يحاول أن يخبر رئيسه بهذا حتى يؤكد له عرض كل صغيرة وكبيرة عليه.. وفى هذه الأثناء تتم سرقة المصلحة بالكامل!!
إن لا مركزية الإدارة هو حل جذرى حاسم للقضاء على العديد من المشكلات، وذلك من خلال تنفيذها بطريقة صحيحة مدروسة، وزرع الثقة فى هياكل التدرج الوظيفى، وعمل دورات تدريبية وتثقيفية فى جميع القطاعات لنشر فكرة الإنجاز والمحافظة على الوقت والموارد، والتعريف بمن يكون منوطاً بالقرار، ومتى يؤجل القرار للعرض على الرؤساء ومتى يكون فورياً..
ومن خلال أكثر الناس احتكاكا بالجمهور أو المتعاملين يكون إيصال الرؤية الصحيحة لقراءة مشاكل الواقع وتفاديها مستقبلاً.. والنتيجة غالباً هى أداء العمل، وتخفيف الضغوط على أشخاص بعينهم، والتأكيد على ثقة الوزارات والهيئات بقدرة العاملين بها، ويمكن أن تختفى الرشوة تدريجياً ونتائج أخرى لم تكن تخطر على بال أحد من الناس كالمتغيرات التى نعيش فيها الآن..!
