قال مصدر أمني كويتي، الأحد، إن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية يكثفون جهودهم لإغلاق قضية الوافد المصري، الذي لقي مصرعه مطلع الأسبوع الماضي، داخل مقر عمله بمنطقة جليب الشيوخ، وهو رجل الأعمال المصري، هارون عبد العزيز محمد يونس، الذي قتل بطلقات نارية، أدت إلى وفاته على الفور، كما عثر على طلق أصاب زجاج المكتب.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن «سبب الجريمة خلافات بالعمل، وأن المجني عليه مقيم في الكويت منذ ما يقرب من 3 عقود، وهذه الجزئية تعد أيضا معوقًا وتزيد من دائرة البحث».
وأضاف المصدر، في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، أن «رجال المباحث الجنائية استدعوا ما لا يقل عن 30 شخصا أغلبهم من الجنسية المصرية، حيث تم الاطلاع على إفاداتهم بشأن علاقتهم بالمجني عليه، ومدى تورطهم في مقتله»، مشيرا إلى أن أغلب من تم التحقيق معهم تم إطلاق سراحهم ولايزال هناك 4 أشخاص جار التحقيق معهم مع إدراج أسماء بعض ممن تم التحقيق معهم على قائمة غير المصرح لهم بمغادرة البلاد لحين إغلاق ملف القضية بالقبض على الجاني، لافتا إلى أن التحقيقات أوضحت أن للمجني عليه علاقات تجارية متعددة وأن لديه إيصالات أمانة وكمبيالات على أشخاص كثّر بحكم عمله التجاري، وأن جميع الأشخاص الذين وُجدت أسماؤهم لدى المجني عليه ومدينون له سيتم التحقيق معهم.
وأضاف المصدر أن «المتهم في الجريمة يرجح بنسبة كبيرة أن يكون مدينًا للمجني عليه بمبلغ مالي، وربما حاول أخذ الإيصال المدون عليه وحينما فشل في ذلك إرتكب جريمته، وعلاقات المجني عليه لم تكن مقتصرة على وافدين بحكم عمله في أعمال تجارية مختلفة، ولديه علاقات متعددة بمواطنين».
وأوضح أن «رجال المباحث حاولوا إيجاد أي كاميرات في محيط موقع الجريمة يمكن أن توثق الجريمة، أو تحدد هوية من تواجد في الموقع في وقت يتقارب مع وقت ارتكابها وهو الثانية بعد الظهر، دون أن يتم الاهتداء إلى أدلة توثيقية، مرجحًا أن تحدث انفراجة في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتتابع القنصلية المصرية بالكويت باهتمام حادث مقتل الوافد المصري، وأوفدت عددًا من أعضاء القنصلية إلى الجهات المعنية بدولة الكويت، لمتابعة التحقيقات والوقوف على ما أسفرت عنه، كما قدمت القنصلية لذوي القتيل كامل الرعاية، وتمت مساعدتهم في استخراج شهادة الوفاة وفي كل الإجراءات المتعلقة بها.
