بداية أوضح أن ما حدث فى أموال المعاشات جريمة يجب أن يحاكم عليها نظام مبارك بتهمة السرقة والنصب!!
وبالأمس أوضحت أننى أبلغت أن الوضع سيؤدى لنقطة لا يستطيع المسؤولون عندها سداد مستحقات أصحاب المعاشات!! لذا أصدروا قانون التأمينات الاجتماعية «الجديد» والمفروض أن يتم تطبيقه مع بداية العام القادم! وقد تبارى المسؤولون فى تضخيم مزاياه، وإخفاء وتبرير عيوبه، ولن أتعرض هنا لمناقشة بنوده، علماً بأننى قد تسلمت مسودة المشروع قبل عرضه للمناقشة فى مجلس الشعب بشهور، وقام «المصرى اليوم» بنشرها.
ولقد عجبت لاتهام المسؤولين النظام التأمينى القديم بالقصور! فإذا كان قاصراً عقيماً كما يدعون فكيف وصل رصيده إلى 435 مليار جنيه برغم منع الحكومة د. ميرفت التلاوى من استثمار تلك الأموال بما يحقق عائداً كبيراً،
وبرغم تدنى قيمة الفائدة التى يقدمها بنك الاستثمار القومى لتلك المبالغ الضخمة، ودعونى أذكركم بتقرير المستشار جودت الملط فى مجلس الشعب وتصريحه بأن مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والخاص بلغت 121 مليار جنيه فى 30/6/2010، لذا فقد حُرم الصندوقان من عائد استثمار تلك المديونية، وعلى وزارة المالية إصدار صك على الخزانة لصالح الصندوقين بقيمة تلك المديونية! يومها جلس يوسف بطرس غالى فى المجلس صامتاً ولم يعلق أو يسب الدين!! كما فعل لاحقاً.
