كان هدفى من طرح موضوع المعاشات الذى بدأته فى 2008 محاولة رفع قيم المعاشات ومنع تحديد حد أقصى لقيمة العلاوة السنوية لا تتجاوزه مهما كانت قيمة المعاش!. وقد أشرت خلال سلسلة المقالات التى كتبتها وقتها كيف أن كثيراً من الأفاضل أصحاب المعاشات الذين كانوا يتبؤون مراكز عالية أصبحوا تدريجياً ممن تنطبق عليهم مقولة «عزيز قوم ذل»!!،
ومبدئياً سوف أعود لاحقاً لتصريحات الدكتورة مرفت التلاوى الخطيرة واتهاماتها للدكتور يوسف غالى، وإن جاءت متأخرة سنوات!! فقد تمت إزاحتها من منصبها، وضم أموال التأمينات والمعاشات إلى موازنة الدولة، والتصرف فى بعضها.. بل إن الحكومة أصدرت سابقاً قانوناً بوضع فوائض التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى برغم كونها «أموالاً خاصة»، وصرفت فائدة لا تذكر مقابل إيداع تلك الأموال!! كان واضحاً التخاذل فى حسن استثمار تلك المليارات الضخمة، وانعكاس ذلك على قيم المعاشات.
المهم فى لقاء مع د. معيط، مساعد الوزير لشؤون التأمينات والمعاشات، حضره الأخ أنور عصمت السادات، تحدث الرجل بصراحة موضحاً أن الدراسات الاكتوارية للنظام السابق مع ارتفاع أعمار البشر، واستمرار الأوضاع المالية السابقة ستؤدى إلى نقطة عدم القدرة على سداد المعاشات!! ما الحل؟ لحديث الشجون بقية!!
