أولياء أمور طلاب جامعة النيل: الرئيس و«الكبار» يقاومون عودة مباني الجامعة

استنكر مجلس آباء وأولياء أمور طلاب جامعة النيل، السبت، ما سموه «احتشاد الرئيس وعدد من كبار مسؤولي الدولة، ومقاومتهم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بعودة أرض ومباني الجامعة في مدينة 6 أكتوبر إليها، من خلال إقامة عدة طعون قضائية».

وقالوا في بيان: «حكم محكمة القضاء الإداري، بإعادة مقر مدينة 6 أكتوبر إلى الجامعة، بداية لحرب عاصفة جديدة أعتى من سابقتها، بعد أن دخلت الدولة برموزها ومسؤوليها بكل صولجانهم ونفوذهم، طرفا لتغتصب العدل والقضاء والحق، الذي أقره القضاء، في حكم مستعجل أقر بأن المباني والممتلكات تتبع الجامعة». 

وأضافوا: «نشكر بعد الله سبحانه، سندنا الوحيد وملاذنا الأخير القضاء المصري، الذي أقر العدل وأعاد الحق إلى أصحابه، بعد عامين من مواجهات الزيف والتضليل، لكننا بعد أن اعتقدنا أن هذا الحكم، ورأى مفوضي الدولة يضعان حدا لنهاية المأساة، لكي يبدأ أبناؤنا الطلاب تعويض ما فاتهم وترميم ما أصابهم من تضحيات علمية ومادية، فوجئنا بأن هذه النهاية الطبيعية والقانونية، ما هي إلا بداية معركة جديدة، فقد استنفرت الدولة أجهزتها لتقف ضد عودة الحق للجامعة، ممثلة في 5 طعون من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء التعليم العالي، والاتصالات، والدكتور أحمد زويل، حيث احتشد الكبار في مواجهة أبنائنا الصغار الذين لم يعرفوا حتى اليوم لماذا تعاديهم الحكومة».

وتابعوا :«استمرت التحركات المعاكسة واجتمعت لتحاربنا سعيا للتغيير على الأرض، وفرض الأمر الواقع، بإهمال القانون، وهي أساليب نعلم أبناءنا أنها خطأ، وكان آخرها تحدي سافر وواضح، حيث وضع « زويل»، حجر أساس لمشروع جديد على أرض مقر الجامعة، وهو مشروع لا يحمل لمصر أكثر من اعتباره تحديًا جديدًا للعدالة، ورد الدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة، بحرير محضر بقسم الشيخ زايد، ضد الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والاتصالات وزويل، شدد فيه على تضرره من تقاعس الدولة عن تنفيذ حكم عودة المباني والأرض للجامعة».

وتساءلوا: «هل سمعتم أو رأيتم دولة برموزها ومسؤوليها تتحدى قضاءها، وتقاوم تنفيذ حكم قضائي، حدث ذلك مع جامعة النيل، ولا نعلم أن هناك أسبابًا موضوعية، لتشريد طلبة وهدم جامعتهم، إلا لأنها الجامعة البحثية الأولى، التي تسعى لرفعة مصر».