■ يعمد بعض الكتاب والمثقفين إلى وصف الحكومة المدنية التى تجعل مرجعيتها الإسلام بأنها حكومة دينية أو «ثيوقراطية» ليلصقوا بهذه الحكومة كل فظائع الحكومة الثيوقراطية التى سادت أوروبا فى العصور المظلمة لهذه القارة حين تحكم رجال الأمكيروس فى الحكومات والشعوب فأحدثوا الفظائع التى ذكرها كتاب الغرب أنفسهم «ول ديورانت» فى قصة الحضارة «ج1»، ومعالم تاريخ الإنسانية لـ«ويلز».
■ الحكومة الثيوقراطية نشأت من بيان البابا نقولا الأول الذى يقول فيه: «إن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس فى تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا- ممثل الله على ظهر الأرض- يجب أن تكون له السيادة والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاماً كانوا أو محكومين».
■ ابتداء ليس فى الإسلام رجال دين أو هيئة «إكليروس» يمكنها أن تحكم بالحق الإلهى، إنما فى الإسلام علماء وفقهاء يوقرون لعلمهم، لكن لا قداسة لهم ولا عصمة، فكلهم يؤخذ من قوله ويرد عليه.. واجتهادهم فيما لا نص فيه هو رأى يستلهم الشريعة، قد يخطئ وقد يصيب.
■ الحكومة فى الإسلام جهاز مدنى يقوم على اختيار الناس ورضاهم.. ويظل الحاكم فى موقعه، طالما نفذ شروط التعاقد مع الأمة بكل أطيافها ومواطنيها، لا فرق بين المواطنين بناء على الدين أو اللون أو العرق، فالكل سواء أمام القانون.
■ الحكومة فى الإسلام حكومة القانون الذى يستلهم المرجعية الشرعية فى قواعدها الكلية ويسرى بين أبناء الأمة بالمواطنة، فالجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، إن الخروج على العدل الذى يستلهم المرجعية الإسلامية ليس موقف كل المسلمين، إنما فريق شاذ نحن أول من يستنكر تصرفه وندينه ونقاومه، ونؤكد أن قواعد الإسلام تأباه وترفضه «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم». «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».
الإسكندرية
