باختصار.. المشكلة ليست فردية لأنها تمثل جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم!!
فأجمل ما نادت به ثورة 25 يناير هو العدل.. وليس من شيم المعلمين الشرفاء تعكير صفو المجتمع بوقفات احتجاجية! ولا اعتراضات فى هذه الآونة، ولاسيما ونحن على أبواب امتحانات الشهادات العامة لكن لا أحد يرتضى الظلم.. إذن ما الحل؟
قلة الإمكانيات ليست عيبا ولكن هناك أبجديات تقتضى وجود أماكن ومقاعد لجلوس المعلمين سواء داخل أو خارج الفصول.. ونظرا لقلة الإمكانيات المتاحة، ومن باب المشاركة المجتمعية، ونظرا لظروفى المرضية.. اقتنيت مكتبا وكرسيا (على نفقتى الخاصة) ثم فوجئت بطلب مدير المدرسة بأن هذه الأشياء ستدرج ضمن (العهدة المدرسية) وعليه لا أستطيع استردادها!!
ظننت فى بادئ الأمر أنه يمزح!! فتقدمت بمذكرة للسيد مدير عام إدارة شرق التعليمية لتوضيح الأمر، فجاء فى 20/10/2010 رد من الشؤون القانونية مفاده: «إحالة المذكرة للتوجيه المالى والإدارى للاختصاص».. ثم كانت المفاجأة فى 2 يناير 2011 والمتمثلة فى القرار رقم (517) لسنة 2010 والذى يقول: «لا يجوز قانونا إدخال الأشياء التى قمت بشرائها فى عهدتى الشخصية ولكن تتم إضافتها لعهدة المدرسة!! حتى لا تتضارب العهدة الشخصية بعهدة المدرسة!! ويؤدى هذا لإهدار المال العام»!!
ثم فوجئت بموجهة من التوجيه المالى والإدارى بإدارة شرق تحضر إلى المدرسة وتطلب منى، إما أن أحمل المكتب والكرسى إلى منزلى، وإما التوقيع على مذكرة بإدراج هذه الأشياء ضمن العهدة المدرسية!!
فرفضت بالقطع.. فما كان منها إلا أن وقعت هى ومديرة المدرسة على المذكرة بإدراج المكتب والكرسى ضمن العهدة المدرسية، وليس العهدة الشخصية، وعليه لا يحق لى استرداد هذه الأشياء!!
- لا أستطيع أن أعلق.. لأنه للأسف إن علقت فلن أقع تحت طائلة القانون فحسب.. بل سأقع تحت حبل المشنقة!!.. يا وزير التعليم.. بالله عليك أهكذا يكون جزاء المواطن الذى يساعد مجتمعه؟ ما هذه القوانين «العقيمة»؟ وأين هو إهدار المال العام، إذا كانت الأشياء قد اقتنيتها على نفقتى الخاصة؟ ولظروفى المرضية.. بماذا يوصف ما يحدث.. أفيدونا!
أستاذ اللغة العربية بمدرسة جناكليس الثانوية للبنين بشرق الإسكندرية
