كلنا يعلم أن كل وزارة يتبعها عدد من الشركات، وكل شركة يرأسها رئيس مجلس إدارة، وللأسف الشديد كان هذا الرئيس مستمراً فى منصبه مادام الوزير الذى عينه يرأس الوزارة، حتى لو تخطى رئيس الشركة هذا السن المعاش بسنوات، وقد تصل إلى أكثر من عشر سنوات!..
وليس ذلك من منطلق الكفاءة النادرة لهذا الرئيس، لكن من منطلق ولاء هذا الرئيس لوزيره، عملاً بمقولة نعم للولاءات ولا للكفاءات، التى كانت سائدة فى العهد البائد السابق..
أدى ذلك إلى تفشى الفساد فى وزارات الدولة وكل قطاعاتها الخدمية.. ومن الناحية الأخرى كان الوزير يبقى على موظفين يحتلون الدرجات الوظيفية العليا لسنوات عديدة فى أماكنهم الوظيفية دون مبرر منطقى سوى أنهم ينفذون أوامره كما يريد.. ونتساءل: ألا يوجد بين العاملين الآخرين من يصلح لأن يحل محل هؤلاء القابعين على كراسيهم هذه المدد الطويلة؟!..
مثال على ذلك وزارة الكهرباء والطاقة، حيث يرأس الشركة القابضة للكهرباء وبعض الشركات التابعة لها رؤساء قد تخطوا السن القانونية بكثير، وإن كنت لا أغالى أكثر من عشر سنوات، أى منذ تولى الوزير الحالى الوزارة!.. ومعنى هذا أنه لا يوجد الصف القيادى الثانى، الذى يمكن أن يحل محل الصف القيادى الأول، وبالتالى لا يوجد الصف الثالث ولا الرابع!..
وهذا هو النهج الذى سارت عليه حكومة النظام الفاسد السابق، مما جعل أحوال الوزارات تزداد سوء بالتدريج!.. ففى وزارة الكهرباء والطاقة قوائم من العاملين فى الديوان العام للوزارة، والشركات والمناطق التابعة لها ممن تجاوزوا السن القانونية بكثير، ومازالوا يحتلون المناصب القيادية، إضافة إلى مستشارين لا حصر لهم، أدعوهم جميعاً أن يفسحوا لجيل آخر من طابور المنتظرين، ممن تجمدت أطرافهم من قلة الحركة، كما أصبح هناك لا تفكير ولا اهتمام بشؤون الوزارة ولا أى عمل جاد يتطلب المثابرة والاجتهاد لخدمة العاملين فيها، فيجب الآن بعد ثورة 25 يناير الجميلة أن تعمل حكومة الثورة على تجهيز الصفوف الثانية، والتى يليها لتولى المناصب القيادية فى الوزارات الحكومية، وفى كل القطاعات التابعة للدولة، وأن يكون القياديون هم أصحاب الكفاءات وليس أصحاب الولاءات!
مهندس كهرباء
