x

مظلة الدولة والقانون

الأربعاء 25-05-2011 08:00 |

عقب ثورة يوليو 1952 حدثت تصرفات غير مسؤولة بزعم الحرية، وهو ما حدث بعد ثورة 25 يناير باسم حرية التعبير وضرورة التغيير، نعايش مراحلها الآن ونتعايش معها، بدءاً بمرحلة انفلات أمنى أثر على الشارع المصرى، صاحبه انفلات شعبى شمل معظم الفئات، من مظاهر اعتصامات واحتجاجات شعبية، ومطالب فئوية، وهتافات ثورية، وشعارات إسلامية، وتصرفات فوضوية، ولافتات كاريكاتورية، وثورة مضادة، تطورت إلى انتشار البلطجية، وصراعات طائفية، وخلافات حزبية، أدى ذلك إلى مرحلة الانقسام ما بين مؤيد ومعارض للنظام، وبين شباب الثورة ومن ركب الموجة، ثم طائفى بين مسلم ومسيحى، ودينى مذهبى بين إخوان وسلفيين وجهاديين وصوفيين، وشيعيين، ثم انقسام داخلى بين كل هيئة أو حزب أو جماعة، حتى انقسم شباب الائتلاف فيما بينهم!!

ومن هنا بدأت مرحلة الانزعاج، حيث الفوضى والتناحر لأسباب شخصية بلا أهداف وطنية، ولا برامج سياسية، أو إصلاحات اجتماعية، أو تنمية اقتصادية، وهو ما يستوجب تدخل السلطة الحاكمة لتمارس سلطتها وتحكم قبضتها، وتقوى شوكتها بالديمقراطية والقانون، درءاً لمرحلة تسيب قادمة، تضيع معها أحلام الثورة وإنجازات السلطة وسمعة مصر، فتستغلها المعارضة، وتسود الفوضى، وتحدث انتكاسة - لا قدر الله - فهناك فرق بين التسيب والحرية، كما أن هناك فرقاً بين الحزم الديمقراطى والقهر الديكتاتورى، وهو كالفرق بين التهذيب الأبوى والتعذيب السلطوى!

 وعلينا أن نتكاتف لنجتاز مراحل الانفلات والانقسام والانزعاج، إلى مرحلة الاندماج والإنتاج والانتماء، تحت مظلة الدولة والقانون، بعيداً عن المصالح الشخصية والنزعات الفئوية والدينية والحزبية، من أجل الاستقرار لمستقبل أفضل، يتحقق فيه الأمان والآمال للتنمية والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.. وعشتى يا مصر عزيزة غالية مرفوعة القامة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية