أخيراً أعلن د. أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الحكومة «وافقت» على وضع حدين «أدنى وأقصى» للأجور.. ولكن سيتم تحديدهما خلال الاجتماعات القادمة!!
فالتفاوت رهيب بين العاملين بالدولة.. ولقد كتبت هنا بتاريخ 29 مارس الماضى عن ذلك الأمر، وأعطيت أمثلة للتفاوت الرهيب فى دخول «ضباط الشرطة» لنفس الدفعة!!..
وأذكر أنه عندما طرح موضوع حصول الأستاذ إبراهيم نافع على راتب يبلغ عدة ملايين شهرياً من جريدة الأهرام، علقت قائلاً بأنها اللائحة العقيمة الغبية التى تتيح حصوله على نسبة من الإعلانات، والتى تجاوزت بمرور السنوات مليار جنيه سنوياً!!
والسؤال: هل توقف العمل بهذه اللائحة؟! وكذلك الصناديق الخاصة، وهى مصدر دخل لا رقيب ولا حسيب عليها.. فهل توقف استغلالها؟!..
الغريب هو التباطؤ فى وقف نزيف ما يحصل عليه البعض تحت مسميات بدلات وخلافه تفوق عشرات أضعاف «المرتب»..
أكرر النداء.. يا دكتور شرف أصدر قراراً عاجلاً يحدد سقفاً «بصفة مؤقتة» لما يجب أن يتقاضاه موظف الحكومة «كإجمالى دخل» شاملاً المرتب والبدلات وجميع المسميات، وليكن خمسين ألف جنيه شهرياً.. أوقف النزيف وإن عارضك من حولك.. فكثير منهم مستفيدون!!
