أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، عدم صحة ما أثير حول قرار إغلاق القنوات التعليمية، بهدف إعادة هيكلتها، ومن ثم أخونتها، مشدداً على أن إغلاقها جاء بعد عدة دراسات أوضحت أن نسبة مشاهدتها تكاد تكون منعدمة، وتعمل دون فائدة، فضلا عن إهدار نحو 22 مليون جنيه سنوياً. وأشار «غنيم»، فى تصريحات صحفية، السبت، إلى أنه لا توجد أزمة سواء مع العاملين بالقناة أو وزير الإعلام، لافتاً إلى أنه سبق أن أعلن عن عقد اجتماعات مشتركة مع وزير الإعلام، لإعادة بث قناتين تعليميتين، بمحتوى تشرف على جودته وزارة التعليم، وذلك للتأكد من المحتوى التعليمى الذى يتلقاه الطالب، ومدى كفاءته فى توصيل المعلومة بشكل جيد ينافس الدروس الخصوصية التى تكبد أولياء الأمور مبالغ باهظة تصل لملايين الجنيهات سنوياً.
أخبار متعلقة
وأكد «غنيم» أن الوزارة ستستخدم الأسلوب العلمى فى تخطيط المواد المعروضة فى تلك القنوات، معلناً عن تأجير الوزارة مساحة على القمر الصناعى المصرى، لبث البرامج التعليمية من خلالها، والاستعانة بالكوادر الفنية من مخرجى ومقدمى البرامج من المعلمين المتميزين ومستشارى المواد. من جانبه، أكد المهندس عدلى القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، أن الوزارة ستضع خطة زمنية لكل مادة والمحتوى المقدم بها، وكذلك اختيار مقدمى المواد للوصول لأفضل نتيجة.
وأوضح «القزاز» أن اختيار مقدمى البرامج من المعلمين سيتم من قبل مستشارى المواد، الذين سيتولون تدقيق المواد، فضلاً عن إمكانية ظهورهم كمقدمين للبرامج بأنفسهم.
وحول اعتراض العاملين بالقنوات التعليمية، أوضح «القزاز» أن هؤلاء يخضعون لاعتبارات العمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم يتولى المسؤولون عنهم حل مشكلاتهم بالطريقة التى تحفظ معها حقوقهم المادية والأدبية.
