قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، إن لغة الحرب غير مرغوبة فى التعامل مع ملف مفاوضات المياه مع دول حوض النيل.
وأضاف «بهاء الدين»، خلال مؤتمر صحفى السبت، بديوان عام الوزارة إن دور مصر فى المفاوضات ليس سلبياً، والحكومة لن تفرط فى حقوقها، إذا ثبت وجود تأثير سلبى على البلاد، بسبب سد النهضة الإثيوبى.
وتابع: «لم نهمل ملف المياه، لكننا نحاول ألا نخسر، وهناك أمور يجب التروى فيها ودراستها، قبل اتخاذ قرار بشأنها، ونتوقع انخفاض نسبة الفاقد من المياه، بعد تشغيل السد بشكل كبير، ونحاول جاهدين الحد من تأثيراته السلبية، من خلال الاستعانة بخبير أمريكى، للوقوف على أبعاد التأثيرات».
وكشف «بهاء الدين» عن عرض الجانب الإثيوبى على مصر تنفيذ مشروع لاستقطاب فاقد «النيل الأزرق»، من خلال استكمال مشروع «بارو- أكوب» فى الأراضى الإثيوبية، الذى يوفر 12 مليار متر مكعب تهدر فى المستنقعات والبرك، لتوزيعها بالتساوى على مصر وإثيوبيا والسودان، لتعويض الآثار السلبية للسد الإثيوبى.
وأبدى الوزير مخاوفه مما سماه «المد الصينى فى دول حوض النيل»، وقال إنه أبلغ نظيره الصينى بهذه المخاوف، وقال له إنه لا يجوز تمويل أى مشروعات فى أعالى النيل، دون معرفة تأثير ذلك على دول المصب وموافقتها على تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن مصر لا تعارض إنشاء أى مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل، طالما لن تسبب أضراراً لمصر والسودان، وأن شركة صينية طلبت موافقة مصر على إنشاء محطة توليد كهرباء على أحد روافد النيل الأزرق، وأبدت مصر عدم ممانعتها فى ذلك، طالما تقدمت الحكومة الإثيوبية بطلب لتنفيذه.
وكشف «بهاء الدين» عن انتهاء الوزارة من وضع 5 مقترحات خاصة بآلية التعاون الجديدة المقترح إقرارها للتعاون بين دول النيل الشرقى، بعيداً عن مبادرة «حوض النيل».
وحول ما يتردد عن وجود خلافات حول الآلية الجديدة للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، قال «بهاء الدين»: «مصر اشترطت عدم ربط الآلية بالاتفاقية الإطارية، التى ترفض مصر حتى الآن توقيعها، لعدم الموافقة عليها بالإجماع، بسبب عدم إدراج نص صريح بها يحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل».
وكشف عن أن السد العالى كان مقرراً بناءؤ فى الهضبة الإثيوبية، بالقرب من مخرج بحيرة «تانا»، ثم عدلت القيادة السياسية وقتها، بناء على رغبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عن ذلك، وتم بناؤه فى أسوان.
وشدد «بهاء الدين» على أن السد العالى على منطقة صخور بركانية، وليس جسماً صلباً، ما يجعله أكثر تحملاً وأمناً، ولا تؤثر فيه أى قنابل تدميرية، موضحا أن «خزان أسوان يساهم فى حماية السد، ويساعد على إطالة عمره وزيادة كمية الطاقة الكهربائية».
يأتى ذلك، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مسؤولة إن اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ستبحث خلال اجتماعها المقبل، السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالتعامل مع السد الإثيوبى، فى ظل المخاوف المتصاعدة من تأثيره على حصة مصر المائية، وخطط دول أعالى النيل لإنشاء سدود على النهر.