تعهدت الحكومة بإنهاء أزمة السولار بعد غد الجمعة وعودة الاستقرار إلى الأسواق بعد الانحسار التدريجي للازمة.
وحّملت الحكومة "الشائعات" مسئولية النقص الكبير في الكميات إلى جانب قيام المتعهدين والوكلاء بحجب كميات من السولار عن المستهلكين طمعاً في تحقيق المزيد من المكاسب.
وعرض المهندس «سامح فهمي» وزير البترول تقريراً مفصلاً علي مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حدد فيه أسباب الأزمة والتي تمثلت في سريان شائعات بزيادة أسعار السولار، وأعقبها قيام بعض "الانتهازيين" ومحترفي التهريب بالحصول علي كميات كبيرة من السولار وتخزينها لبيعها بأسعار بأعلى من المحددة مما تسبب في حدوث اختناقات في تداول السولار.
وقال فهمي: إن بعض وسائل الإعلام ساهمت في تفاقم الأزمة بتضخيمها للقضية مما أنعكس على شعور المواطنين بالقلق من عدم توافر السولار واندفاعهم للحصول على أكبر كميات ممكنة.
وقال دكتور «مجدي راضي» المتحدث باسم الوزراء: إن وزير البترول أشار إلى الإجراءات التي من المفترض اتخاذها لمواجهة الأزمة وفي مقدمتها ضخ كميات اضافية كبيرة من السولار لمحطات التموين بصورة عاجلة ودون التقيد بالكميات المخططة مسبقاً مما أدي الي زيادة المعروض عن الطلب، إلا أنه نظراً لاستمرار تدافع أعداد كبيرة من المركبات علي المحطات ولجوء سيارات النقل الثقيل لما ملء كامل خزاناتها ادي الي ظهور طوابير انتظار أمام المحطات.
وأشار إلي تم وضع آلية للرقابة علي شركات التسويق بالتنسيق مع وزارة التضامن للتأكد من تسليم كميات السولار المشحونة لمحطات التموين وكبار العملاء التابعين لهم دون غيرهم.
كما تم التنبيه بعدم بيع السولار للتجار في جراكن أو براميل ووضع سيارات محملة بالمنتج في أماكن يسهل منها التحرك لإزالة أي اختناقات بمحطات التموين. وحدد مجلس الوزراء تأكيداته بعدم رفع أسعار السولار.