«جبهة الإنقاذ» تطالب بتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات

وضعت جبهة الإنقاذ الوطنى 11 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت «الجبهة» فى بيان أصدرته السبت، إن عدم توافر هذه الضمانات يمثل حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التى تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أى من مشاكل البلاد وافتقادها أى مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسى والاقتصادى المستمر.

وشددت «الجبهة» على تمسكها بضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات، والإصرار على إدارة محايدة للعملية الانتخابية التى لا يمكن تحققها فى ظل الحكومة الحالية، مطالبة بتشكيل حكومة محايدة فى موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات. وأشارت إلى أن احتشادها فى الذكرى الثانية للثورة فى 25 يناير المقبل يأتى تأكيداً لسعيها لاستمرار ثورة الشعب من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعداداً فى الوقت نفسه لتبنى البدائل المناسبة فى حالة غياب هذه الضمانات.

وتمثلت الضمانات التى طالبت بها الجبهة فى الالتزام بالإشراف القضائى الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتاليين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين فى كل صندوق على سبعمائة وخمسين (750) ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى، على أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.

وأشارت «الجبهة» إلى عدم جواز احتكار القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التى لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقاً للنسبة التى حصلت عليها كل قائمة، واشتراط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، لافتة إلى أهمية تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.

وطالبت الجبهة بتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأى صورة، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى وعدم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة فى القوائم، بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، ودعت إلى توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيداً فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيداً فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.

وأكد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن الجبهة ستخوض الانتخابات بقائمتين فى الدوائر الأكثر تعقيداً التى تتمتع الجبهة فيها بمرشحين أقوياء.

وأرجع الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المكتب السياسى للجبهة، المطالبة باستبعاد حكومة الدكتور هشام قنديل من إدارة الانتخابات وتشكيل حكومة محايدة إلى وجود بعض الوزراء الذين يمثلون عائقاً كبيراً أمام إدارة الانتخابات بشكل محايد لانتمائهم إلى فصيل سياسى معين. وأضاف «عبدالمجيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيكتفى بإدارة حملة الجبهة فى معركتها الانتخابية.