أيمن أبوحديد - وزير الزراعة
■ مابين الوزارة وبنك التنمية وصندوق التعويضات بالوزارة، حائر حسام الدين مصطفى درويش، وفى النهاية اضطر للاعتصام 15 يوما بالوزارة ليتمكن من مقابلتكم، لكنه فشل على حد زعمه. المشكلة تتعلق بزوجته نجية عبد الخالق خميس، وهى إحدى ضحايا أنفلونزا الطيور، حيث كانت تمتلك مزرعة دواجن وتم إعدامها فى بداية شهر أبريل لعام 2006، بعد ثبوت الإصابة، تم تحرير عدة محاضر بذلك.
قام البنك بصرف التعويضات للمربين وفقا للقرار رقم 2008 الصادر من الوزارة، بمحاضر الإعدام فقط ودون طلب ترخيص بواقع خمسة جنيهات للدجاجة والبطة، وتم مد الفترة إلى 7/4/2006. تم إعدام البط بتاريخ 2/4/2006.
(لم يتم تحديد العمر فى المحضر)، والدواجن التى تم إعدامها بتاريخ 6/4/2006، من نفس الدواجن التى تم إعدامها بتاريخ 11/4/2006، وسبب التأخير فى تحرير المحضر من اللجنة على حد زعمه.
المشكلة فى أن البنك يريد دفع التعويض عن عدد 145 دجاجة وعدم الصرف لعدد 9200 دجاجة و4600 بطة، علما بأن الدواجن واحدة، وفقا لقول الشاكى، كما أنه يرفض صرف تعويض عن البط المعدم فى 11/4 عن عمر شهر، بعكس صندوق التعويضات الذى يقوم بالصرف لجميع الأعمار. تلك هى المشكة كاملة بين أيديكم، ونطمع فى تدخلكم لبحثها وإعطاء كل ذى حق حقه.
