دأب بعض أنصاف الحقوقيين والسلفيين على اتخاذ مواقف عنترية فى الهجوم على العلامة الدكتور يحيى الجمل، الذى اقترح التصالح والتنازل عن قضايا الفساد، إذا بادر المتهم إلى سداد حق الدولة فى هذه الأموال المنهوبة.. وهذا ليس اقتراحاً منه، بل هو موجود فى قانون التهرب الضريبى وقانون الجمارك!، فى حين أننا لم نسمع أياً منهم ولو بمقالة من تحت الضرس يعترض على جلسات التصالح العرفية التى تتم بعد الاعتداء على الإخوة المسيحيين ودور عبادتهم
المحامى
