ألغت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار «حمدى ياسين» نائب رئيس مجلس الدولة القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم لخدمات الاتصالات لشراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر245 جنيها للسهم الواحد.
كانت المحكمة بذات هيئتها قد قضت في الشق المستعجل من الطعن بوقف تنفيذ قرار بيع أسهم «موبينيل» وفقا لعرض سعر «فرانس تليكوم» العالمية الذي حددته لهيئة الرقابة المالية وهو 245 للسهم الواحد، واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن العرض يوقع ضررا كبيرا علي صغار المساهمين في الشركة إضافة إلي أنه يهدر حق الشركة في البيع بأسعار أعلي.
وأحالت المحكمة موضوع الطعن لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيه، وانتهت الهيئة إلي تأييد حكم القضاء الإداري وإلغاء قرار البيع بعرض السعر الإجباري المقدم من «فرانس تليكوم».
