حمّلت أحزاب وقوى سياسية، مؤسسة الرئاسة، وحكومة الدكتور هشام قنديل، مسؤولية أحداث العنف التي شهدها ميدان الاتحادية، مساء الجمعة، بين المتظاهرين وقوات الأمن، لعدم اعترافها بمشروعية مطالب المتظاهرين، وأعلنوا رفضهم بيان رئاسة الجمهورية، الذي حمّل المعارضة مسؤولية العنف لدعوتهم للتظاهر.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن اتهام الرئاسة لجبهة الإنقاذ الوطني بأنها وراء ما يحدث أمام الاتحادية الآن اتهام بلا أدلة، لأن الجبهة لا تمارس العنف وجميع تظاهرتها سلمية، وأضاف أنه «لا يمكن تصور أن يستطيع أحد السيطرة على أكثر من 10 آلاف متظاهر».
وتابع :«على جماعة الإخوان المسلمين، أن توضح أين ذهبت حشود أعضائها الذين أحضرتهم من المحافظات، الخميس، لأنه من الممكن أن تكون بعض عناصرها اندست وسط المتظاهرين وبدأوا الاشتباكات لإلصاقها بأعضاء الجبهة».
وأدان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، العنف بكل أشكاله وصوره أياً كانت أطرافه، وأضاف في بيان أصدره، مساء الجمعة، «أن ما يحدث في محيط الاتحادية تصرف يسئ إلي الثورة وشبابها الذي أدهش العالم بتحضره وسلمتيه فى التعبير عن رأيه».
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب «إن الشعب المصرى، يشعر بالضيق سواء من البطالة وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات وكان لديه أمل فى أن تخف هذه الأعباء عنه بعد الثورة ولكنه لم يحدث».
وأضاف «الطويل»، لـ«المصرى اليوم» أن جبهة الانقاذ تدين العنف، ووقعت على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، ولكن على مؤسسة الرئاسة أن تعلم أن الشباب غاضب، ولا يتحركون بأوامر من الأحزاب وإنما يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
ودعا التيار الشعبي المصري، الذي يقوده، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أعضاء التيار المتواجدين بمحيط الاتحادية، لمحاولة التدخل لوقف الاشتباكات، وتهدئة الأوضاع واستمرار سلمية التظاهر، حفاظًا على أرواح المصريين ودمائهم ومنعًا لمنح أي أحد الفرصة لتشويه المتظاهرين، أو الحصول على تبريرات للاعتداء عليهم، ووجه التحية للشباب الذي شارك في مسيرات سلمية إلى الاتحادية وميدان التحرير وبمحافظات مصر.
وطالب التيار في بيان أصدره، الجمعة، الرئيس مرسي، بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين، وحقن الدماء، وإعلان مسؤوليته عن أحداث العنف، وأكد التزامه بوثيقة الأزهر التي يعتبر توقيعه عليها تأكيداً علي نواياه، بسلمية المظاهرات، لتفويت الفرصة علي أي طرف لإلصاق أحداث العنف بالقوى الوطنية.
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن قوى المعارضة، لا تعمل بأسلوب «السمع والطاعة» حتي تصدر أوامرها لأعضائها، بعدم التواجد في محيط القصر الرئاسي ليتراجعوا بعدها، وأكد أن جموع الشعب خرجت للميادين وليس القوي السياسية وحدها.
وأضاف «سامي»: «يجب ان يتذكر الجميع أن الجبهة دعت للمسيرات بشكل سلمي، ومن الوارد أن ينضم شباب من خارج الجبهة، وتجاوز ضد قوات الأمن التي سترد بالطبع، وهذا لا يمكن ان يكون مسؤولية الجبهة».
ورفض أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيان رئاسة الجمهورية، وقال لـ«المصري اليوم» إن «المعارضة لا تتحمل أي مسؤوليات عن العنف، بعد أن وقعت اتفاقية لرفض العنف مع حزب النور السلفي، وعلى وثيقة الأزهرفي نفس الشأن، واتهم الرئاسة والحكومة بإنهما المسؤولان عن العنف، لأنهما لم يقوما بحل مشكلات المجتمع.
وقال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إنه شارك فى المسيرات، وكانت تتسم جميعها بالسلمية، ونقلتها جميع وسائل الإعلام، واتهم النظام بـ«الكذب»، وأنه أعطى أوامره بالاعتداء على المتظاهرين، وحرق خيام المعتصمين، ووصف الرئيس مرسي، بأنه «مبارك الجديد»، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بـ«العادلي الجديد»، وطالب القوى السياسية بالنزول إلي محيط الاتحادية للمشاركة فى المظاهرات السلمية.
من جانبه، أكد ايهاب الخولى رئيس حزب الغد السابق، أنه يرفض العنف ويجب العمل على ايقافه، ورفض أيضًا تحميل مؤسسة الرئاسة للأحزاب المسؤولية عنه، وقال: « هذا كلام فارغ وفى غير محله»، وأشار إلى ان «الشباب غاضب ومشحون ولايشعر بتحقيق شيئ إيجابى على أرض الواقع سوى «أخونة الدولة».
وقال محمد عواد، مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن «السلطة فى مصر، تتحمل المسؤولية كاملة تجاه مطالب الشعب والأزمات المفتعلة التي تشهدها البلاد، وأغلب الشاب الغاضب، تم قتل أخواتهم وأصدقائهم، ولم يجدوا قصاصًا عادلاً، ولم تعترف السلطة بشرعية مطالبهم ولم يتعامل الرئيس مع أهداف الثورة بجدية، ولن تستطيع القوى السياسية أن تسيطر على هؤلاء».
وتابع: «كان على الرئيس أن يخرج ويعلن للشباب مصر اعترافه بمطالبهم المشروعة فى القصاص والعدالة».
