كشف وجيه سياج رجل الأعمال المصري المقيم حاليا فى فرنسا أنه سيعود إلى مصر قريبا مشيرا إلى أنه ليس لديه حاجز نفسي للعمل فى مصر مرة أخرى رغم التجربة السيئة التى مر بها مع الحكومة المصرية والتي شهدت 13 عاما من النزاع القانوني على مشروع سياحي فى طابا وصلت إلى مرحلة التحكيم الدولي واختصام الحكومة المصرية وحصوله على تعويض بقيمة 74 مليون دولار.
وقال «سياج» فى حوار تلفزيوني أجرته معه الإعلامية «لميس الحديدي» فى باريس أمس خلال برنامجها «من قلب مصر» على قناة «نايل لايف»: رغم أن التجربة كانت سيئة إلا أن القضاء المصري أثبت وعن جدارة انه ممتاز خاصة القضاء الإداري، والذي يحكم بنزاهة فى قضايا المنازعات مع مؤسسات الدولة ولكنها لا تقوم بتنفيذ أحكامه.
وأنتقد سياج الحكومة المصرية وقال إن بها بعض العناصر غير جيدة وعليها إصلاح نفسها، مؤكدا أن حكم التحكيم الدولي لصالحه يضع المسؤولين فى الحكومة التفكير ألف مرة قبل اتخاذ أية إجراءات خاطئة من شأنها أن تتكرر مع مستثمرين آخرين مطالبا بمحاسبة المسئول الذي قام بذلك معه.
وردا على سؤال حول إسقاط الجنسية المصرية عنه قال: سقطت الجنسية المصرية عنى بالخطأ والصدفة وبحكم القانون لعدم اتخاذي الإجراءات اللازمة الصحيحة معترفا بأنه حصل على الجنسية اللبنانية.
وتابع سياج: حصلت على الجنسية الايطالية لأن والدتي إيطالية وعندما كان عمري 21 عاما تزوجت إيطالية وحصلت علي الجنسية الإيطالية عام 1993 مشيرا إلى أنه طلب الإبقاء على الجنسية المصرية ولم يكتشف أنها أسقطت منه الجنسية، إلا فى عام 2004.
وردا على موقفه من إسقاط الجنسية قال سياج: "فرحت بسقوط الجنسية المصرية حتى أتمكن من مقاضاة مصر دوليا للحصول على حقوقي، وتلك مسألة شكليات متسائلا هل الجنسية المصرية فى القلب أم على الورق معتبرا أنه لم يفقد شيء فى حياته بسقوط الجنسية المصرية عنه وأنه فى حياته لم يستخدم الباسبور الأخضر فى حياته وانه عندما سافر للخارج يستخدم الباسبور الإيطالي الخاص به.
وأكد سياج أن نزاعه مع الحكومة المصرية لم يكن على قطعة أرض وإنما على مشروع سياحي كبير، وقال خصص لي المحافظ «نور عفيفي» محافظ شمال سيناء فى الفترة من مارس 1987 وحتى 1996 مساحة 380 ألف متر بمدينة طابا لإنشاء مشروع سياحي وأخذت المتر بسعر جنيه واحد وقتها مشيرا إلى انه أنفق حوالي 53 مليون جنيه على البنية التحتية للمشروع خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المشاكل بدأت تحديدا عام 95 بعد وصوله خطاب من هيئة التنمية السياحية بإلغاء التعاقد معه يشير إلى أن الحكومة المصرية سحبت المشروع بسبب تعاقده مع شركة «تايم شير» الإسرائيلية.
