أقر مجلس إدارة البنك المركزى نهائياً القواعد الخاصة بتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول «الموبايل بانكنج»، والتى بدأ إعدادها منذ أكثر من 10 شهور، تمهيداً للسماح للبنوك بالموافقة على تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات المحمول للدفع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة.
قال مصدر مسؤول بالبنك إن البنوك ستكون مسؤولة أمام المركزى بعد الحصول على تراخيص تقديم هذه الخدمات عن إجراء تحريات والتأكد من الشركات التى تعمل كموزعة لها، من حيث الكفاءة والملاءة المالية لمراكزها، مما يسهم فى تفعيل هذه القواعد بالسوق دون إساءة لاستخدامها.
أضاف المصدر ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رد «المركزى» على البنوك العاملة فى السوق، والتى تقدمت للحصول على تراخيص لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل، ومنها 5 بنوك، مؤكداً مراعاة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بها، من خلال محدودية حركة الأموال بالحسابات. وأكد أن هذه القواعد تمثل، لأول مرة، الاعتراف من البنك المركزى بالأموال الإلكترونية، ومراعاة عوامل سلامتها وتأمينها، مشيرا إلى مسؤولية البنوك عن «السيستم» بشكل عام. من جهته كشف المهندس معتصم أوسام، رئيس القطاع التجارى بشركة تطوير البرمجة ونظم الدفع الإلكترونى، عن مفاوضات تجريها شركته مع بنكين، أحدهما حكومى والآخر خاص، لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول. توقع أن تنتهى المفاوضات مع البنكين خلال 3 شهور، مشيراً إلى أن شركته تدرس زيادة رأسمالها إلى نحو 15 مليون جنيه، والتوسع فى أسواق السعودية وتونس ونيجيريا، والجزائر، وقال إن حجم سوق كروت الشحن يصل إلى نحو 2 مليار جنيه
أخبار متعلقة
