أتوجه إلى السيد رئيس الوزراء باقتراح لكى يتم وقف التظاهرات والاحتجاجات بجميع قطاعات الدولة، والمطالبة بزيادة الرواتب والأجور والحوافز، وكذلك وقف نزيف إهدار المال العام وهو: إصدار قرار «بالحد الأقصى للرواتب والأجور» لجميع رؤساء مجالس الإدارات والوزارات والهيئات والبنوك والاستشاريين.. إلخ، وليكن عشرين ألف جنيه اعتباراً من راتب شهر يونيو 2011، وذلك لامتصاص غضب الشعب المصرى، حيث يوجد 40٪ تحت خط الفقر.. وسرعة استرداد الأموال المسروقة خارج وداخل البلاد واستخدامها فى رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بجميع قطاعات الدولة وأصحاب المعاشات، وذلك دون تكليف خزانة الدولة مبالغ طائلة!
