تلبية لدعوتكم وبخصوص الاقتراحات الخاصة بوزارة الداخلية لاستعادة الثقة فى التعامل بينها وبين المواطن فى المستقبل، وحفظ حقوق المواطنين فى التعامل مع أقسام الشرطة، أقترح الآتى:
1- تعيين معاون نيابة أو مندوب من قبل وزارة العدل فى كل قسم من أقسام الشرطة الرئيسية، لكل بندر أو مركز أو مدينة على مستوى محافظات مصر، ويكون اختصاصه المراقبة والإشراف على التجاوزات والانتهاكات التى تحدث مع المواطنين أثناء التحقيقات معهم ويتم تفعيل الشعار الذى يقول «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» بخلاف تقديم معاون النيابة أو المندوب المعين من قبل وزارة العدل فى أقسام الشرطة تقريراً شهرياً إلى وزارة العدل وممثلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه من ينتهك الإجراءات القانونية الصحيحة فى التحقيقات فى أقسام الشرطة مع المواطنين.
ويتولى معاون النيابة أو المندوب عن وزارة العدل بخلاف توليه القسم الرئيسى للبندر أو المركز أو المدينة الذى سوف يتولى عمله فيه، الإشراف على باقى نقاط الشرطة والأقسام الفرعية التابعة لقسمه الرئيسى.
2- تعيين موظف دائم من قبل منظمة حقوق الإنسان بمصر بنفس صلاحيات واختصاصات معاون النيابة، أو مندوب وزارة العدل الذى تحدثنا عنه آنفا مع رفع التقرير الشهرى أيضاً لرؤسائه فى حالة التجاوزات!!..
3- إنشاء برنامج تدريبى للتوعية حول العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وكيفية التعاون بينهما فى حفظ الأمن والأمان لمصر، واحترام كل منهما للآخر من قبل وزارة الداخلية، ويتم تفعيله شهريا على مستوى أقسام الشرطة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.
4- عدم فصل أى من أجهزة الشرطة أو قطاعاتها عن وزارة الداخلية حتى لا ينعكس ذلك الفصل على عملهم وحالتهم النفسية فى المستقبل!!
