غريب وعجب العجاب يا سيدى شرطة... نيابة... قضاة وقضاء محاكم... خبراء اجتماعيون وجنائيون... و...إلخ، لكن النتيجة بطء وتقاعس فى الإجراءات.. وفى النهاية المحروس ترقى من حدث إلى مسجل خطر والمؤسف أنه قد يستعين به بعض الخاصة من المسؤولين لإنهاء مصالحهم سواء بودى جارد أو مخبر للإرشاد أو استجلاب الخارجين على القانون، يا سيدى من خلال موقعى كـ«خبير اجتماعى» لدى محاكم الأحداث «الحدث حتى سن 18 سنة سن المراهقة»، قد يقع الحدث فى كثير من الجرائم وحالات التلبس التى نوصى فى تقاريرنا بضرورة إيداع الحدث المؤسسات الاجتماعية المختصة ضماناً لعدم تكرار الواقعة وتعديل سلوكياته وضمان عدم تحوله لمسجل خطر،
ولكن المؤسف لم يؤخذ بتوصياتنا فى التقارير الاجتماعية وأصبحت التقارير مجرد تحصيل حاصل فى النيابة أو المحاكم ويتم الإفراج عن الحدث لحين حكم المحكمة المختصة حتى لو صدر ضده حكم لا يمكن التعرف له على عنوانه لتنفيذ الحكم بإيداعه وتتكرر المواقف ويتحول الحدث بقدرة قادر إلى مسجل خطر. لم كل هذا التهاون والبطء فى إجراءات التقاضى لو لم تكن هناك إجراءات رادعة وسريعة وحاسمة وفورية، لم تتحرك قضية الحدث المغتصب للطفلة إلا بعد أحداث نجع حمادى!؟
كثير من القضايا والجرائم الحساسة تناساها الناس لبطء إجراءات التقاضى، إجراءات التقاضى، قد تستغرق شهورا وسنوات، وتفقد القضية اهتمام الناس ويظن الكثير أنها ماتت ولقيت طريقا أسهل للحفظ أو سلة المهملات، يا عالم يا هوه راعوا ظروف المجتمع الحالية الذى انتشرت فيه البطالة والفقر والجوع والجهل بالدين وانهيار القيم مما أدى لظهور حالات كثيرة، أصبحت المهنة الرئيسية لهم «مسجل خطر» لابد من وقفة وإعادة الحسابات ومواقف جادة فاعلة تتفق وظروف المجتمع الحالية، ولله فى خلقه شؤون.
أوسيم
خبير اجتماعى
