لا شك أن كل مواطن مصرى يحلم بوجود العدالة الشاملة، ومن أجل تحقيق هذا الحلم، لابد من العمل على توافر نوعين من العدالة هما:
أولاً: (العدالة الرأسية) التى تتمثل فى إرساء روح المساواة بين كل أفراد الوطن المصرى، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى، ولا غنى أو فقير، ولا صاحب منصب وفرد عادى، فاعتلاء الدرجات والمناصب يكون على أساس الأفضلية فى إطار مجموعة من المبادئ التى من أهمها مبدأ القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بأعبائها ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الأجر على قدر التعب ومبدأ التوزيع الوظيفى العادل لعوامل الإنتاج، بحيث يحصل كل فرد فى المجتمع على نصيبه بحسب دوره فى العملية الإنتاجية..
وهنا أقترح ضرورة اهتمام الحكومة بإقامة مشروعات قصيرة الأجل مثل مشروع تنمية الثروة السمكية وعمل أسطول من مراكب الصيد حتى لو تكلف عدة مليارات فسوف يعمل على تشغيل الشباب وتعظيم العائد فى مدة قصيرة الأجل، كما أنه لابد من عودة تنمية المشروعات الريفية التى تساعد الفرد على إنتاج ما يقوم باستهلاكه، وهذا يتم طبعاً بجانب إقامة المشروعات طويلة الأجل، ويأتى على رأسها مشروع ممر التنمية المقترح من الأستاذ الدكتور فاروق الباز، الذى يعمل على تحقيق التنمية لكل المصريين.
ثانياً: (العدالة الأفقية) التى تتمثل فى ضمان حد الكفاية لكل فرد فى المجتمع، بحيث يعيش بالمستوى اللائق الذى يحفظ كرامة المواطن المصرى، وذلك من خلال إعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجين والمرضى غير القادرين، وهنا أقترح إنشاء جهة واحدة تتبع وزارة التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية تسمى (الهيئة الشعبية للضمان الاجتماعى) يتم تمويلها من خلال تحصيل نسبة بسيطة - على سبيل المثال 1٪ - يتم خصمها من رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، ومن أرباح أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بالإضافة إلى التبرعات من الأفراد،
ومن خلال هذه الجهة يتم عمل حصر شامل لكل فرد مصرى مستحق للضمان الاجتماعى، سواء كان مسلماً أو مسيحياً، ومن الممكن توحيد جميع الجهود المبذولة من الجمعيات الخيرية الأهلية المختلفة لتصبح كلها تابعة إلى تلك الجهة إدارياً ومالياً، وبهذا تتحقق العدالة المستدامة التى ينشدها كل مواطن مصرى يعيش على أرض الكنانة.
