أعلنت الحكومة السابقة، برئاسة الفريق أحمد شفيق أنه سيتم تثبيت عدد 200 ألف من العمالة المؤقتة، وأعلنت الحكومة هذا الأمر كإنجاز حققته، فى حين أن الحقيقة أن هؤلاء العاملين المؤقتين تم التعاقد معهم خلال السنوات الماضية، إما بطريق الواسطة أو المحسوبية، والدليل على ذلك أنه لم يتم اتباع أى نظام يكفل تكافؤ الفرص عند التعاقد..
فضلاً عن أنه من المعروف للقاصى والدانى أن القطاع الحكومى لا يحتاج إلى أى عمالة، بل إن العمالة به تزيد على ضعف حاجته!! وعلى هذا يكون تثبيت هذه العمالة المؤقتة تثبيتاً للفساد.
مدير عام بالمعاش
