ماجد عثمان - وزير الاتصالات
■ ليلى محمد أحمد إبراهيم، المقيمة فى 1 شارع محمد على إسماعيل، حدائق القبة، القاهرة، تشكو من خطأ فى صرف معاشها عن شهر يناير الماضى، حيث أخطأت ماكينة الصرف النقدى بالبريد بالعتبة فى صرف معاشها بنقص خمسمائة جنيه، وعندما اشتكت رُد إليها أربعمائة جنيه، وباقى مائة جنيه أخرى، وهى لا ذنب لها فى أعطال الماكينة، ولديها ما يثبت أحقيتها فى المائة جنيه الباقية، لذلك ترجوكم صرفها لها.
■ نتيجة للضغط النفسى الذى تعرض له عبدالمسيح فوزى ونيس شحاتة، يقيم فى 7 شارع مسجد نصر العرب من شارع الحى، البيطاش، الإسكندرية، تقدم للمعاش المبكر وعمره 39 عاماً، وكل ذلك لمجرد أنه طالب بتسوية وضعه الوظيفى! فقد تم تعيينه بوظيفة عامل فنى بالشركة المصرية للاتصالات منذ عام 1992، لحصوله على مؤهل متوسط وتم إعادة تعيينه بوظيفة فنى رابع اعتبارا من 14/6/2000، علما بأنه كان يشغل درجة فنى ثالث هندسة حتى 1/10/2010،
وفى عام 2003 حصل على ليسانس الحقوق فى جامعة الإسكندرية، فتقدم بطلب لتسوية وضعه الوظيفى، إلا أن الشركة اشترطت أن يكون التعيين جديداً وبعقد مؤقت، فكيف ذلك؟ فرفض ولجأ للقضاء الذى أنصفه وأصدر له حكما برقم 1551 لسنة 2005 عمال كلى إسكندرية، بتاريخ 22/2/2005 يقضى بأحقيته فى التسوية بوظيفة باحث ثالث بالإدارة العامة لتنفيذ شبكات إسكندرية اعتبارا من 10/6/2004 مع سداد الشركة الفروق المالية المترتبة على ذلك، لكن الشركة رفضت تنفيذ الحكم بحجة تمسكها بتطبيق اللائحة، ونتيجة الضغوط التى تعرض لها، على حد زعمه، تقدم للمعاش المبكر بتاريخ 29/9/2010، ويتقاضى معاشاً قيمته 271 جنيهاً، هو لا يريد سوى إعطائه حقه بتنفيذ الحكم القضائى.
