اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، تمرير المادة التي تنص على «حق المتهربين من الخدمة العسكرية في الترشح وتمثيل الشعب»، «خيانة وتهديد لأمن الوطن»، لأنه «يعني تشجيع هروب الشباب من أداء الخدمة العسكرية».
وأضاف «بكري»، في صفحته الشخصية على «فيس بوك»، مساء السبت: «لقد رفض النظام السابق الذي كنا نسميه بالعميل تمرير هذا الأمر، أما من صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الوطنية وتحرير الارض فهم أنفسهم الذين يتبنون هذه الدعوى حاليا، وهو أمر في منتهى الخطورة ولاأظنه سيمر».
وتابع: «كفوا عن العبث وتهديد الوطن وضرب مؤسساته الواحدة تلو الاخرى، كان الأولى بكم أن تتشاوروا مع الجيش قبل أن تطرحوا هذا الأمر».
وكان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، قال، إن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية بـ«الشورى» على هذا البند في قانون الانتخابات الجديد.
وأضاف «شاهين»، خلال أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، السبت، أن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية، وكان لوزارة الدفاع بعض الملاحظات على مشروع القانون وتم إرسالها إلى وزير العدل.