«الاتصالات» تؤكد دعمها للبرمجيات مفتوحة المصدر تمهيدا لإحلالها تدريجيا

ناقشت لجنة «صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر» في اجتماعها السبت، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ملامح خطتها الإستراتيجية، التي تقوم بصياغتها بهذا الشأن لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية قومية لمصر، تمهيدا لإحلالها تدريجيا محل البرامج مغلقة المصدر، التي تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات في الدولة، لتحقيق مبدأ الاستقلال التكنولوجي، وتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر.

وطالب الحاضرون من جمعيات المجتمع المدني، بضرورة تنمية الطلب المحلي خلال الفترة القادمة وتبني الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر، وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية مما يؤهلها لأن تكون هي البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية في هذا المجال.

وأكدوا ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات، وإتاحة توطين التكنولوجيا في المجتمع المصري وليس استيرادها، وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات، والتحول التدريجي إلى استخدام تطبيقات المصادر المفتوحة، والتوجه في هذا الشأن في الأولويات نحو القطاع الحكومي وقطاع التعليم.

وتقرر أن يستمر عمل لجنة صياغة استراتيجية استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر لمدة سنة، حتى يتم الانتهاء من انجاز المهام الموكلة إليها ومتابعة تنفيذها. واجمع الحاضرون على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن البرمجيات مفتوحة المصدر للرأي العام وطرحه كموضوع عام للمناقشة والتعريف به، وبيان أهميته للاقتصاد القومي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة صياغة إستراتيجية استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، شكلت بقرار من المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، بهدف وضع وصياغة إستراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وتطبيقاتها، كإستراتيجية قومية لمصر خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استخدام البرامج المغلقة المصدر على أن يتم التحول تدريجيا نحو هذه البرمجيات وفقا للإستراتيجية الموضوعة، مع ضرورة التركيز على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر والبدء فعليا في التحول التدريجي إليها.

يذكر أن مجلس الوزراء تعاقد مع شركة «مايكروسوفت» لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة في الحكومة، بقيمة تجاوزت الـ43 مليون دولار، فيما رفضت جمعيات المجتمع المدني المهتمة، هذا التعاقد، مشيرة إلى أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد غير مناسب لإجراء هذا التعاقد.