قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن قانون الطوارئ لا يوجد إلا فى الدول المحترمة، لأن الظروف الاستثنائية تستوجب قوانين استثنائية، ومن عبقرية القرآن نظامه التشريعى فى قوله تعالى «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»، حيث إن الضرورات تبيح المحظورات.
أخبار متعلقة
وقال خلال حواره للكاتب الصحفى حمدى رزق، فى برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، الخميس، إنه انتهى من صياغة مشروع قانون تنظيم التظاهر، وتم وضعه لأن الشعب أساء فهم التظاهر وأسرف فى ممارسته.
وأضاف أن مشروع القانون جعل التظاهر مباحاً فى جميع أنحاء الجمهورية، لكن بعيداً عن مؤسسات الدولة الحيوية بهدف حماية المؤسسات والمتظاهرين، مشيراً إلى أن التظاهر دليل على فقد مؤسسات الدولة دورها، ولا يعنى أن الثورة قامت عن طريق التظاهر لإسقاط الرئيس حسنى مبارك، أنه يجب إسقاط من يأتى بعده عن طريق التظاهر، وهذا سيؤدى إلى إسقاط نظام بعد آخر وسقوط الدولة، حيث إن الثورة خروج على القانون، لكن الهدف منها كان تحقيق مصالح عليا وتابع: «القانون يمنع تغطية الوجه خلال التظاهرات سواء للرجل أو المرأة وعلى السيدة المنتقبة أن تقعد فى بيتها، إزاى أنا هاقدر أفرق بينها وبين أعضاء من (بلاك بلوك)».
وحول انتمائه لـ«الإخوان»، قال: «لا.. ده شرف لا أدعيه، رغم أنى أتحفظ على طريقة إدارتهم لشؤون الحكم، لأن هناك تناقضاً بين الدعوة التى هى عطاء بلا حدود والسياسة التى بها استفادة وتنفيذ للمصالح الشخصية، وإذا طلبت الانضمام لهم فسيرفضون، وإذا انضممت فسوف يرفدوننى لأنى لم أتعود أن أكون عضواً فى جماعة أو أن أسمع لرأى شخص بذاته».
وأشار إلى أن «مبارك» رئيس سابق، ولا يصح أن يلقب بـ«المخلوع»، لأن الكلمة بها الكثير من التشفى والشماتة، وأضاف: «ارحموا عزيز قوم ذل»، و«العفو عنه من حق الشعب لأنه هو صاحب الدماء التى أسيلت، ويجب أن يستفتى على ذلك، وعامة العفو فضيلة لمن يقدر عليها».
وقال إن أزمة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، المستهدف منها الرئيس محمد مرسى، وتعيين «إبراهيم» كان قانونياً بنسبة 100٪، وعزله سيكون تكراراً لخطأ عزل «عبدالمجيد».
ووصف ما قيل حول الفرقة «95 إخوان» بأنه مزحة أطلقها ثوار التحرير على المجموعة التى كانت تحميهم، وقال: «أتحفظ على بعض مصطلحات الرئيس مثل (الحارة المزنوقة)، كما أن لدى تحفظاً على وجود المستشارة تهانى الجبالى فى المحكمة الدستورية العليا، لأن أداءها لم يكن جيداً، وتظهر كثيراً فى وسائل الإعلام، وليست ابنة للقضاء ولا تعرف شيئاً عن قوانينه، ولم يكن مرحباً بتعيينها».
وحول اعتدائه على أحد الموظفين فى وزارة العدل قال: «وقف أحد الأشخاص أمام الأسانسير لمنعى من الرحيل إلا أننى دفعته من رأسه لأنه بذلك يمنع موظفاً من أداء مهامه بالقوة، وفى الموضوع ده معنديش فى الشغل يا أمه ارحمينى».
