طالب عدد من نواب «مجلس الشعب» بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بسبب ما قاله خلال اجتماع «لجنة الخطة والموازنة»، اليوم الاثنين، في حق الملاك الأصليين لعمارات «عزبة الهجانة».
وقال غالى خلال الاجتماع «إن الحكومة مسؤولة عن أزمة عقارات عزبة الهجانة، إلى جانب الملاك الأصليين الذين بنوا هذه العقارات بالمخالفة للقانون، والمنطق يقتضى تعويض المتضررين الذين اشتروا الوحدات، ثم القبض على المالك، ولازم بعد تعويض الناس أجيب المالك الأصلي وأطلع (....) اللي خلفوه»، وذكر الوزير لفظاً غير لائق.
واعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن «ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات».
وقال النائب الوفدي صلاح الصايغ: «الوفد يرفض هذا الأسلوب»، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة الوزير، مؤكداً أن «سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأي وزير يتخطى حدوده».
وقال النائب محمد العمدة، عن «الحزب الدستورى»: «ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أي اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس».
كان غالى حذر خلال كلمته، التي أثارت الأزمة، من أن «المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضي عن القواعد التي تنظم عمليات البناء»، معترفاً في الوقت نفسه بأن الإزالة «تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر».
من جانبه، قال أحمد عز، رئيس اللجنة، إن «المشكلة الحقيقية تكمن في تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإداري»، موضحاً أن «الوحدات المطلوب إزالتها في الـ28 عقاراً تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه».
وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز، ونائب «الحزب الوطني» عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التي تجريها «هيئة المجتمعات العمرانية» بأنها «السبب في ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الجديدة».
وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال: «سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضي دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة»، وأضاف: «قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ200 جنيه في الوقت الذي يصل فيه سعر المتر إلى 2000 جنيه».
