قانون الطوارئ.. قانون بغيض شديد الظلم.. يمكن بموجبه اعتقال أى شخص بشبهات ليس لها دليل بعد.. وقد يظل المعتقل قابعاً بالحبس سنوات وسنوات بلا جريمة محددة أو حكم قضائى، حتى يفرج عنه، لتبدأ معاناته هو وذويه نظراً لتسجيله على كمبيوتر الداخلية كمعارض للنظام ومسجل أمنياً!.. فتغلق فى وجهه أبواب عديدة، وتغلق فى وجوه أبنائه أبواب الالتحاق بكليات الشرطة أو الحربية أو السلك الدبلوماسى.. إنها مأساة وظلم ما بعده ظلم!..
ولقد وصلتنى رسالة من الصديق الأستاذ أحمد عبده محمد ماهر المحامى بالنقض والإدارية العليا، يفيد بتطوعه مجاناً للدفاع عن كل من سبق اعتقاله، ولم يقدم للمحاكمة، وتم الإفراج عنه بعد مدة إياً كانت، وذلك لمحو اسمه من قائمة المسجلين أمنياً بسجلات وزارة الداخلية، ومنع جميع الإجراءات الاستثنائية عنه هو وأولاده وذويه وذلك برفع قضايا لهم على نفقته الخاصة..
وكل المطلوب هو عمل توكيل قضايا باسمه، وإحضار شهادة بمدة الحبس.. وإذا لم يتمكن من استخراج الشهادة فسيقوم الأستاذ أحمد باستخراجها واتخاذ الإجراءات اللازمة.. وعنوانه وأرقام تليفوناته لدى قسم بريد القراء.. وبالله التوفيق.
