اسمحوا لى أن أعرض اقتراحاتى لكى نصل إلى برلمان حقيقى معبر عن إرادة حقيقية للشعب المصرى صاحب الحضارة والتاريخ، حيث يجب أن يتوفر فى المرشح لعضوية مجلس الشعب الشروط الآتية:
1- ألا يقل مؤهله عن مؤهل عالٍ وما فوق لأنه رجل تشريع ورقابة وكانوا فى الماضى يريدونه جاهلاً حتى يأمنوا شره وما عليه إلا التصفيق فى المجلس، فكيف يكون رجلاً اختاره الشعب ليشرع القانون ويراقب السلطة التنفيذية على أدائها وهو لا يحمل أى مؤهل، اللهم إلا إجادة القراءة والكتابة؟
2- إلغاء تصنيف المرشحين مثل صفة عامل - فلاح - فئات، لأن هذا التصنيف أتت به ثورة 1952 وكان مقصدها القضاء على الإقطاع وتمكين الفلاح المصرى من البرلمان، واليوم الأمر قد اختلف وأصبح الكل مواطنين مصريين يعبرون عن إرادة هذه الأمة، طالما كان النائب مثقفاً متعلماً واعياً يستطيع أن يراقب السلطة التنفيذية على أدائها، وأن يعرف ما حقوق عضو مجلس الشعب التى خولها له القانون.
3- تلغى جميع الكشوف الانتخابية السابقة تماماً وتنشأ كشوف جديدة، ويكون ذلك بتكوين لجان فى المدارس تقوم بتسجيل أسماء المواطنين ببطاقة الرقم القومى تحت إشراف وزارة الداخلية.
4- نظراً لعزوف بعض الناس عن الذهاب إلى صناديق الانتخاب تقرر غرامة خمسين جنيهاً لمن يكون اسمه بكشوف الانتخابات ولم يذهب إليها إلا بعذر مقبول يقدم لرئيس اللجنة.
5- يكون فرز الصندوق تحت إشراف رجل القضاء أمام المرشح أو وكيل عنه علناً، نظراً لوجود 44 ألف لجنة انتخابية فى مصر، وعدد القضاة لا يكفى لذلك، فتكون الانتخابات على مدار أسبوع ويتم تحديد المناطق بمعرفة الجهات الإدارية وتحديد الأيام.
وبذلك نصل إلى مجلس شعب منتخب انتخاباً حقيقياً ليست فيه عصبية ولا قبلية، وإنما جاء معبراً عن إرادة حقيقية لهذا الشعب العظيم.
وأخيراً يجب ألا يكون رجل السلطة التنفيذية عضواً بالبرلمان فلا يحق لأى وزير الترشح لعضوية مجلس الشعب وهو يعمل وزيراً.. فكيف ستتم مراقبته من السلطة البرلمانية وهو عضو بالمجلس.. وفقكم الله إلى تعديل دستورى يحقق العدل والمساواة والشفافية وأن يكون معبراً عن إرادة وضمير هذه الأمة.
باحث قانونى بالمعاش - قنا - شارع أبوحديد
