علينا أن نبدأ بوضع خريطة سيناء الإنتاجية ويكون توزيعها كالآتى:
مناطق سياحية- مناطق تعدينية وصناعية- مناطق زراعية- مناطق صحراوية ورعوية.
أولاً: بالنسبة للمناطق السياحية:
1- يجب التوسع فى إنشاء الفنادق السياحية بداية من نجمتين وتخفيض أسعار الإقامة للمصريين لتشجيع السياحة الداخلية الدائمة..
2- إلغاء الشواطئ الخاصة حتى يستطيع الجميع التمتع بالشاطئ نظير رسم خدمة بسيط. 3- بالنسبة للتمويل يتم عن طريق البنوك التى ستدخل شريكة بنسبة رأسمالها فى الفندق أو القرية السياحية، وتكون شريكة فى الأرباح إن أرادت وحتى تضمن سداد الدين.. 4- بالنسبة للعمالة يفرض على كل مجموعة فنادق أو قرية سياحية إنشاء مدرسة فندقية بنظام ثلاث سنوات يتقاضى الطالب فيها أجراً رمزياً.
ثانياً: المناطق الصناعية والتعدينية:
1- تبدأ الدولة بإقامة المصانع الكبرى ذات الكثافة العمالية العالية، وتلحق بها مدينة عمالية بحيث يتملك العامل مسكنه نظير نسبة من الأجر- وتلحق بالمصنع مدرسة ثانوية صناعية يستوفى المصنع منها العمالة والباقى يتخرج عاملاً فنياً متدرباً يصلح للعمل فى أى مكان.
2- منح الأرض والتراخيص لمصانع القطاع الخاص نظير حصة فى المصنع والأرباح بنظام النسبة والتناسب.. 3- التوسع فى إقامة مصانع وشركات لخطوط الأنابيب ومصافى البترول، وإنشاء المدارس الصناعية والكليات اللازمة لإعداد الكوادر الفنية المدربة، ولا تلتزم شركات البترول بتعيين جميع الخريجين.
ثالثاً: المناطق الزراعية أو القابلة للزراعة:
1- يتولى جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة حفر الآبار، وتمهيد الأرض، ومد شبكات الرى إلى هذه المساحات، وتوزيعها على مراحل بواقع خمسة أفدنة لكل من أدى الخدمة العسكرية شرط ألا تتجاوز سن المستفيد ثلاثين عاماً حتى يكون قادراً على العمل والتوطن فى الأرض.
رابعاً: الأراضى الصحراوية والرعوية:
هذه الأراضى تقام عليها مدارس وكليات زراعية لاستصلاحها واستثمارها فى جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية المتعددة.. وبذلك نضمن خريجاً جيداً قادراً على العمل والإنتاج.
المحامى بالنقض والإدارية العليا
