طالب المستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل، الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، رفع الحصانة عن النائب «طلعت السادات»، للتحقيق معه في القضية رقم 1017 لسنة 2009 المقيدة برقم 64 10/2010 فحص المكتب الفني، والمتهم فيها السادات بتقاض رشوة من صاحب إحدى الشركات في مقابل تيسير حصوله على ترخيص للشركة.
وأفادت المذكرة التي أحالها سرور إلى اللجنة التشريعية وتبحثها في اجتماعها، غداً الأحد، بأن «عز الدين محمد زكى متولي» رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وشريكيه «إيهاب عبد العزيز»، و«محمد عبد اللطيف»، أرادوا الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي، وطلبوا من طلعت السادات مساعدتهم، فطلب 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل في البداية على نحو 150 ألف جنيه، منها 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته بواسطة «آمال سعد زغلول» زوجة «عز الدين زكي»، واعترفت في التحقيقات بأن زوجها طلب منها تسليم حقيبة هدايا لزوجة طلعت السادات، فسلمتها إليها، وعلمت من زوجها أن الحقيبة بها مبلغ مالي لم تعرف مقداره، كما اعترفت بأن زوجها طلب منها إعداد مبلغ 25 ألف جنيه أخرى سلمته إلى «محمود شلبي»، مدير مكتب طلعت السادات في حضور زوجها، واعترف «شلبي» بأنه تسلم المبلغ، وسلمه إلى زوجة السادات في منزله بناء على تكليف الأخير له.
وأكدت المذكرة أن «سيد منصور رضوان» وهو صديق السادات، اعترف في 30 ديسمبر الماضي، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من طلعت أبلغه فيه بتقديم «عز الدين زكي» بلاغاً ضده، وأنه طلب وساطته لإنهاء الأزمة، وأنه عرف أن السادات تلقى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
كما اعترفت «سامية ماهر» وكيل وزارة السياحة، بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة، حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه، وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة، ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات، فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة.
وعلمت «المصري اليوم» أن السادات ذهب، اليوم السبت، بأوراقه إلى سرور طالباً بأن يكتفي المجلس بالإذن له بسماع أقواله فقط، على أن يقدم طلباً بذلك، إلا أن سرور رفض وطالبه بأن يعرض هذه الأوراق على اللجنة التشريعية.
من جانبه، أكد السادات في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة.