من واقع خبرتى بموظفى وزارة التربية والتعليم، وبحكم مهنتى التى شاءت الأقدار أن تربطنى بكوادر هذه الوزارة المهمة، فإنه يمكن تلخيص طلباتهم الأكثر إلحاحاً فى مطلبين رئيسيين:
أولهما تثبيت العمالة المؤقتة التى استطالت مدد عملهم لأزمنة طويلة بعقود مؤقتة لا تسمن ولا تغنى من جوع وتحرمهم من الشعور بالأمان الذى يجعلهم من أبناء هذه الوزارة فعلياً وليس اسمياً..
ثانيهما القرارات العشوائية التصادمية- على حد وصفه إياها من جانب سيادة الفريق رئيس الوزراء- التى صدرت خلال العام المنصرم، من جانب السيد بدر، الوزير السابق، الذى على قصر فترة ولايته إلا أنه استطاع بهذه القرارات إحداث حالة اضطراب غير مسبوقة داخل أروقة وزارته، وذلك بتفننه فى إصدار قرارات عشوائية غير آدمية بنقل الغالبية العظمى من موظفى الديوان العام خارجه بلا أسباب تتعلق بصالح العمل، وبدون أى تحقيقات تبرر صدور تلك القرارات، سوى الإمعان فى إذلالهم، متذرعاً بأنه يقوم بحملة تطهير واسعة!!
أما عن قرارات النقل آنفة البيان فإننى أقترح على السيد رئيس الوزراء إصدار تعليمات عامة بإلغائها جميعا مادامت صدرت فى الفترة المذكورة، باستثناء القرارات التى صدرت تنفيذا لتحقيقات إدارية، أو توصيات من النيابة الإدارية، أو أحكام نهائية من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وذلك لسبب بديهى وهو أن كل هذه القرارات -بلا استثناء- قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون لعدم عرضها على لجنتى شؤون العاملين بالجبهتين المنقول منها وإليها العامل، بالمخالفة لصريح نص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978..
فضلاً عن افتقارها لركن السبب المبرر لصدورها، خاصة أن التراخى فى سحب هذه القرارات الباطلة لن يؤدى إلى مزيد من الاحتقان على جميع الأصعدة، خاصة بعد أن اضطر معظم المتضررين، وهم من صغار الموظفين، إلى اللجوء للقضاء لإلغاء هذه القرارات، وما يستتبعه ذلك من تحملهم لنفقات التقاضى الباهظة من مصروفات، وأتعاب محاماة هم فى غنى عنها.. لو تفضلت الحكومة مشكورة بالاستجابة لطلباتهم رضاءً بدلاً من إجبارهم على انتزاعها قضاءً!!
أما عن صغار الموظفين من العمالة المؤقتة والمكافآت الشاملة بعقود، والتى تجد بالكاد قوت يومها، وتحرم من إجازاتها بالمقارنة بأقرانها المعينين، فإنه يمكن للسيد رئيس الوزراء مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيجد المفاجأة الصارخة التى تتمثل فى وجود درجات مالية شاغرة تكفى هؤلاء البؤساء، إلا أنه على مر عهود طويلة لم يحرك أحد ساكناً للحد من مأساتهم على أكتافهم.
حان وقت التغيير، ولنبدأ بهؤلاء الشباب ليشعروا بانتماء حقيقى لجهة عملهم، وليس مجرد علاقة وظيفية مؤقتة مهددة بانفصام عراها فى أى لحظة!!
المحامى بالاستئناف العالى - ومجلس الدولة
