إن شبكة الإنترنت هى الملجأ المناسب الذى يمكن الوزراء وكل المسؤولين من متابعة أمور المواطنين مباشرة، بحيث يقسم العمل إلى فترتين الأولى تكون لمتابعة أمور الوزارة أو المؤسسة والتحرك الميدانى لتفقد الأحوال بشكل مباغت، تظهر فيه الأحوال على طبيعتها دون تجميل، فتبدو المثالب والنقائص والعيوب، وتخصص الفترة الثانية لتكون عن طريق الإنترنت من خلال موقع الوزارة أو المؤسسة التى يتبعها المسؤول،
وبذلك لا يمكن أن تحجب الحقائق عن المسؤولين، ولا يمكن له التحجج بعدم المعرفة، بالإضافة إلى أن الوقت المخصص للعمل لا يكفى لتوقيع القرارات ومناقشة الخطط وقراءة البوستة، ومقابلة المواطنين ومتابعة شكاواهم وغيرها من الأمور المعروفة لنا جميعاً. إن الحكومة المتوقعة يجب أن تولى اهتماماً كبيراً لشكاوى وتبليغات ومظالم المواطنين عبر صندوق الشكاوى والمظالم والاقتراحات الذى يجب أن يتم عبر البريد الإلكترونى وأن يتم الرد بسرعة بذات الوسيلة.
إن مشكلة مصر الأولى تتركز فى قلة الإمكانات وضعف مستواها مع كثرة الطلبات وقلة عدد المسؤولين، فتتفشى الرشوة والمحسوبية وينتشر الفساد لأن كل مواطن يتمنى أن يقضى مصلحته فى وقت أقل وبجهد أيسر وأسوق مثالاً لذلك بما يحدث للمواطن الذى يلجأ للتعامل مع إدارات المرور وكلنا ندرك المعاناة التى تحدث للمواطن نتيجة التخلف عبر الإجراءات الورقية المقيتة من خلال شخص واحد هو ضابط المرور المسؤول يجب أن نعطى لكل المواطنين الوقت الذى يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، ففى الانتخابات الأخيرة وصلت أعداد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى اللجنة الواحدة إلى ألف شخص داخل الدائرة التى تضم أكثر من عشر لجان،
فلو أراد كل المواطنين استعمال حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاحتجنا إلى أربعة أيام على الأقل وليس يوماً واحداً كما هو المتبع، لقد أصبحت المصارحة والمواجهة والتصدى للنقائص والعيوب واجبة على كل مواطن يبغى نهضة ورقى هذا الوطن العزيز.
المحامى بالنقض
العاشر من رمضان
