نظرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت دعوي المهندس «نجيب ساويرس» والتي يطعن فيها علي قرار بيع أسهم شركة «موبينيل» لخدمات التليفون المحمول- التي يمتلكها «ساويرس»- لصالح شركة «فرانس تليكوم» وفقا لعرض السعر الإجباري 245 جنيها للسهم الواحد.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار «حمدي ياسين» نائب رئيس مجلس الدولة لرد دفاع هيئة الرقابة المالية علي ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي أودع للمحكمة في الجلسة السابقة، حيث نفي الدفاع ما جاء بالتقرير من وجود ضرر علي صغار المستثمرين إذا ما تم البيع بهذا السعر، وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 27 مارس الجاري للإطلاع والرد علي ما جاء بباقي التقرير.
كانت المحكمة بذات هيئتها قد قضت في الشق المستعجل من الطعن بوقف تنفيذ قرار بيع أسهم «موبينيل» وفقا لعرض سعر «فرانس تليكوم» العالمية الذي حددته لهيئة الرقابة المالية وهو 245 للسهم الواحد، واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن العرض يوقع ضررا كبيرا علي صغار المساهمين في الشركة إضافة إلي أنه يهدر حق الشركة في البيع بأسعار أعلي.
وأحالت المحكمة موضوع الطعن لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيه، وانتهت الهيئة إلي تأييد حكم القضاء الإداري وإلغاء قرار البيع بعرض السعر الإجباري المقدم من «فرانس تليكوم».
