قال الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن «مشروع قانون كادر الأطباء لم تقدمه الحكومة للمجلس حتى الآن» بشكل رسمي، وإن ما تقوم به لجنة الصحة بالمجلس هو «خطوة استباقية منها لمناقشة مسودة القانون التي أعدتها وزارة الصحة، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، حتى تكون جاهزة لمناقشة القانون فور وصوله إليها من الحكومة».
أخبار متعلقة
وأضاف «صالحين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تحديد مناقشة الكادر من عدمه في يد الحكومة التي حددت أولويتها التشريعية كما ترى، وأن مجلس الشورى سوف يسعى للضغط عليها لسرعة تقديم القانون ووضعه في أولويتها التشريعية، حتى يستطيع المجلس إقراره لما له من أهمية كبرى لجميع العاملين بقطاع المهن الطبية، على حد قوله.
ونوه رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى بعقد جلسات استماع متكررة لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد، مؤكدًا أن المجلس في انتظار انتهاء النقاش المجتمعي الذي تعقده الحكومة حول القانون، مؤكدًا أنه فور التوافق عليه وتقديمه من الحكومة للبرلمان سيكون على مقدمة أولويات المجلس.
من ناحية أخرى، رفض ممثلون عن فروع نقابة الأطباء بالمحافظات، وحركة «أطباء بلا حقوق»، قانوني الكادر والتأمين الصحي الجديد، مشيرين إلى أن الأول «وهمي» لا يحقق مطالب الأطباء وخالي من جدول الأجور والرواتب، والقانون الثاني يتيح بيع المستشفيات العامة للقطاع الخاص وبه مواد تفتح الباب أمام «الفساد الإداري والمحسوبيات».
وقررت النقابات الفرعية خلال اجتماع عقد، الخميس، بمقر نقابة أطباء القاهرة رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لكونه يسير على خطى النظام السابق في خصخصة الخدمة الطبية، مؤكدين أنهم يعكفون حاليًا على إعداد مذكرة بأكثر من 20 ملحوظة على مشروع القانون، وتقديمها إلى مجلس الشورى ووزارة الصحة، ووافقت النقابات على إرسال مذكرات إلى النقابات المهنية والعمالية والاتحادات المستقلة للتوعية بخطورة إقرار مشروع التأمين الصحي بشكله الحالي.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن قانون التأمين الصحي الجديد يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد الإداري والمحسوبية والوساطة، وذلك في المادة رقم 6 بسبب عبارة: «دون التقيد بأحكام المناقصات والمزايدات»، كما أن عبارة «وفقا لمعايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة»، تعني أن 90% على الأقل من المستشفيات الحكومية لن تستطيع المشاركة في هذا المشروع، وذلك لأن هذه المستشفيات لم يتم الإنفاق عليها من الدولة حتى تستطيع تحقيق معايير الجودة، وبالتالي فسوف يتم الاعتماد على المستشفيات الخاصة والاستثمارية، مما سيؤدي إلى احتكار الخدمة الطبية، وقد يؤدي إلى اهتمام المستشفيات الخاصة بالربح على حساب مستوى الخدمة الطبية، على حد قوله.
وأكد أن القانون يتضمن نحو 20 مادة يجب تعديلها، كما أن النقابات تقوم بإعداد التعديلات اللازمة على هذه المواد، وسيتم إرسالها لكل النقابات المهنية وغيرها من الاتحادات العمالية، لافتاً إلى أن المادة 9 من المشروع تؤكد أن الحكومة لن تربط زيادة الأجور السنوية بمعدل التضخم، متسائلاً: «كيف تريد نفس الدولة أن تربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم السنوي؟»، مشيرًا إلى أن بتطبيق هذه المادة، فإن نسبة الاشتراك السنوية سوف ترتفع، بينما المادة 15 لم تقدم أي تعهد بالاستمرار في تغطية كل الأمراض.
وقالت الدكتورة منى مينا، منسقة حركة أطباء بلا حقوق، إن النقابات الفرعية ستدشن حملة في القاهرة والمحافظات للتوعية بخطورة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن المشروع الحالي المعروض على مجلس الشورى يهدف إلى تخصيص الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من خلال بيع المستشفيات، خاصة أنها لن تحصل على معايير الجودة المطلوبة.
