أعلن الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، عن تقديم موعد صرف رواتب شهر نوفمبر الحالى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.4 مليون موظف لتُصرف يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري.
وأوضح غالى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على صرف الرواتب والأجور، بما فيها المحولة على البنوك الخاصة، في هذا الموعد، تيسيراً على العاملين بالدولة قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وبما يسمح لهم بشراء احتياجاتهم قبل العيد.
في سياق آخر، أكد غالى أنه لا مساس بالدعم سواء السلع أو الخدمات، وقال: إن الحكومة حريصة على زيادة مستويات الأجور بما يقارب مستويات التضخم والأسعار، إلا أن ذلك يتطلب زيادة المستويات الإنتاجية والصادرات والنمو المحلى.
وكشف الوزير عن دراسة الحكومة زيادة الإعتمادات المالية بنحو 10 مليارات جنيه في ميزانية العام المالي الحالي في إطار جهود الحكومة للحد من تداعيات الأزمة العالمية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهى تمثل الحزمة المالية الثالثة التي يتم رصدها لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مساء أمس ، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الذي نظمته السفيرة السويدية «مالين تشار»، التي ترأس بلادها حالياً الاتحاد الأوروبي، وعقد اللقاء بمقر السفارة السويدية بالقاهرة.
وأوضح غالى أن النمو في الإنفاق العام متوقع أن يرفع نسبة العجز الكلى في الموازنة العامة، ولكن هذا لن يؤدى إلى زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، حيث إن زيادة الإنفاق العام ستساهم في المحافظة على معدلات نمو الاقتصاد المحلى الإيجابية، وبالتالي فإن الناتج المحلى سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام.
وقال: إن الإجراءات الحكومية ساعدت على توليد نحو 2.5 مليون وظيفة جديدة مؤمن عليها خلال العامين الأخيرين، بجانب نحو 257 ألف وظيفة في الفترة من مارس إلى أغسطس الماضيين.
أضاف الوزير: التذبذب الحالي في أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية، التي خلفت وضعاً شديد التعقيد، فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حالياً نحو 9 تريليونات دولار بجانب عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي، وعلى الجانب الآخر فإن الصين لديها فائض ضخم في الميزان التجاري، وهذا الوضع تسبب في عدم توازن النظام الاقتصادي العالمي.
