تحسم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مصير الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور، بإصدار حكمها في دعاوى بطلان قرار تشكيلها، فيما تصدر المحكمة في ذات الجلسة حكمها في الدعوى المقامة بشأن القضاء بعدم دستورية بعض مواد قانون الطفل، التي أقامها المحامي حامد صديق، أمام المحكمة قبل 10 أعوام، والتي أجلتها المحكمة في جلسات متتالية.
أخبار متعلقة
وقال مصدر قضائي مطلع إن المحكمة ستصدر حكمها في دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية في ضوء نصوص الدستور الجديد، للفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها في قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، متوقعا أن تنتهي إلى عدم قبول تلك الدعاوى، ورفضها، لأن الدستور تم تمريره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي حلت بإقرار الدستور.
ولفت المصدر إلى أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن تلك الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالي، مؤكدة أنه إذا كانت المحكمة رأت غير ذلك، لكانت أحالت الدعاوى إلى هيئة المفوضين من جديد لكتابة تقرير بالرأي القانوني في ضوء الدستور الجديد، مثلما فعلت في دعاوى حل مجلس الشورى.
كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية في 15 يناير الماضي إحالة دعاوى «حل مجلس الشورى» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها في ضوء الدستور الجديد، وقالت المحكمة إن هذا استجابة لما أبداه الخصوم في الدعوى من طلبات، وقررت حجز دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للحكم يوم الأحد ٣ فبراير.
