اتهمت جمعية أطباء التحرير مسؤولي مستشفى الهلال بمنعهم من توثيق الحالة الطبية للناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، الذي يرقد بالمستشفى في حالة خطرة، وسط معلومات جرى تداولها عن تعذيبه في معسكرات للأمن المركزي، حسب الجمعية.
أخبار متعلقة
وطالبت «الجمعية» النيابة العامة بسرعة السماح لممثليها من أطباء وممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وأطباء المريض، بزيارة الناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي الموجود بمستشفى الهلال بين الحياة والموت.
ودعت «الجمعية» النائب العام للسماح لأطبائها بالكشف على جسد الناشط، وتصوير إصاباته وتوثيقها؛ وبدء التحقيق الفوري حول الأقسام ومعسكرات الأمن، التي تردد اعتقاله أو إخضاعه للتعذيب الذي يفضى إلى الموت بداخلها، ما تسبب في حالته الحرجة، كما طالبت وزير الصحة ونقيب الأطباء بالتدخل الفوري من أجل حماية حقوق المواطن محمد عبدالعزيز الجندي الصحية والقانونية.
وقالت «الجمعية» في بيان لها، صدر الجمعة إنه على مدار أيام تابعت بقلق شديد واقعة اختفاء المواطن محمد عبدالعزيز الجندي، الذي أبلغ أصدقاؤه، الثلاثاء، باختفائه منذ الواحدة صباح الإثنين 28 يناير 2013 في منطقة كوبري قصر النيل، حتى جاءت المعلومات عن وجوده بقسم قصر النيل، كما وردت معلومات لاحقة عن تعذيبه في معسكرات للأمن المركزي، حتى فوجئ أصدقاؤه بعد ذلك بوجوده بمستشفى الهلال مصابا بموت جذع المخ وراقدا بين الحياة والموت على أجهزة الإعاشة الصناعية، وبجسده جروح ونزيف لا تدل على أنه حادث سيارة كما قيل لهم، ولكن على وقوعه ضحية تعذيب شديد يفضي إلى الموت.
وقالت «الجمعية» إن عددا من الأطباء انتقلوا إليه على الفور، ومنهم الدكتورة منى مينا، أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، والدكتورة ماجدة عدلي، الطبيبة الحقوقية، وغيرهم من النشطاء، وطلبوا مناظرته طبيا وتوثيق إصاباته تصويريا كما تقضي حقوق المواطن الدستورية والقانونية، إلا أن موظفي المستشفى رفضوا طلبهم، كما طلبوا أيضا تصوير جثث لم يستدل على هوية أصحابها من أجل مساعدة ذويهم والمجتمع على التعرف عليها بنشر صورهم في الجرائد وصفحات المفقودين، إلا أن موظفي المستشفى رفضوا بإصرار مريب، حسب البيان.
وتساءلت «الجمعية» في بلاغها للنائب العام، عن المصلحة الشخصية - أو العامة - وراء منع هذا المستشفى السادة مسؤولي نقابة أطباء مصر والمنظمات الحقوقية والصحافة من زيارة مريض في حالة حرجة جدا بين الحياة والموت، لمناظرة حالته عن قرب وتصوير إصابات المجني عليه لتوثيقها، ثم منع تصوير جثث مجهولة لمواطنين مصريين، من أجل مساعدة ذويهم على الاستدلال على أبنائهم.
وتابعت: إن ما أقدم عليه موظفو مستشفى الهلال، مساء الخميس، مع أطباء مصر وصحفييها، هو جريمة منع للمواطن المصري المصاب من حقوقه الدستورية والقانونية في الحصول على مساندة طبية وحقوقية وقانونية ضرورية وعاجلة من حقه، وعدم تعاون وعرقلة متعمدة للعدالة، ما يضع مسؤولي وموظفي المستشفى جميعا في قفص الاتهام كمتواطئين ومتسترين على من تورطوا في جريمة تعذيب يفضي إلى موت وشروع في قتل عمد.
